معيار المراجعة رقم 250 - مراعاة القوانين و اللوائح عند مراجعة قوائم مالية

تخضع كل منشأة لقوانين ولوائح كثيرة: الضرائب، والتأمينات الاجتماعية، والشركات، والعمل، والبيئة، والتراخيص، وحماية المستهلك، ومكافحة غسل الأموال. ومخالفة هذه القوانين قد تؤدي إلى غرامات أو دعاوى أو حتى إيقاف النشاط. ويتناول معيار المراجعة المصري رقم 250، المقابل لمعيار المراجعة الدولي ISA 250، مسؤولية المراجع تجاه الالتزام بالقوانين واللوائح عند مراجعة القوائم المالية.

المسؤوليات

الإدارة مسؤولة عن التزام المنشأة بالقوانين. والمراجع ليس مسؤولًا عن منع المخالفات، ولا يتوقع منه اكتشاف كل مخالفة، لكنه يراعي أثر المخالفات على القوائم المالية.

فئتان من القوانين

1. قوانين ذات أثر مباشر على القوائم

تحدد مبالغ وإفصاحات جوهرية، كقوانين الضرائب والتأمينات، وقوانين الشركات فيما يخص إعداد القوائم وتوزيع الأرباح والاحتياطي القانوني. وعلى المراجع الحصول على أدلة كافية عن الالتزام بها.

2. قوانين أخرى

لا تحدد مبالغ القوائم مباشرة، لكنها أساسية للنشاط، كتراخيص التشغيل، واشتراطات البيئة والسلامة، والملاءة الرقابية للبنوك. ويقتصر عمل المراجع على إجراءات محددة لتحديد المخالفات، كالاستفسار من الإدارة وفحص المراسلات مع الجهات الرقابية.

إجراءات المراجع

• فهم الإطار القانوني والتنظيمي للمنشأة وصناعتها، وكيف تلتزم به.
• الاستفسار من الإدارة والمستشار القانوني.
• فحص المراسلات مع الجهات الرقابية والضريبية.
• الانتباه أثناء المراجعة لمؤشرات المخالفة: مدفوعات غير معتادة، غرامات، تحقيقات، أتعاب قانونية كبيرة، معاملات مع جهات في دول عالية المخاطر.
• الحصول على إقرار مكتوب من الإدارة بالإفصاح عن كل المخالفات المعروفة، كما في معيار 580.

عند اكتشاف مخالفة أو الاشتباه بها

1. فهم طبيعة المخالفة وظروفها.
2. تقييم أثرها المحتمل على القوائم: غرامات، مخصصات، التزامات محتملة، استمرارية.
3. مناقشتها مع الإدارة والمسؤولين عن الحوكمة.
4. تقييم أثرها على تقييم المخاطر ونزاهة الإدارة.
5. النظر في التزامات الإبلاغ للجهات المختصة وفق القانون، كجهات مكافحة غسل الأموال.

مثال محسوب: غرامة ضريبية

اكتشف المراجع أن الشركة لم تخصم ضريبة مستحقة على مدفوعات لمستشارين أجانب خلال السنة بقيمة 2,000,000 جنيه، وسعر الضريبة الواجب خصمها 20%، والقانون يفرض غرامة تأخير تقدر بـ 15% من الضريبة.

• الضريبة غير المخصومة = 2,000,000 × 20% = 400,000 جنيه
• الغرامة المقدرة = 400,000 × 15% = 60,000 جنيه
• الالتزام المحتمل = 460,000 جنيه

إذا كان من المرجح أن تطالب الجهة الضريبية بالمبلغ ولا يمكن استرداده من المستشارين، يجب تكوين مخصص وفق IAS 37. فإن رفضت الإدارة والمبلغ جوهري، يعدل المراجع رأيه. كما يوصي بتصحيح الإجراءات مستقبلًا.

صلة بالغش

بعض المخالفات قد تكون مقصودة ومرتبطة بالغش أو الفساد، فيطبق المراجع أيضًا معيار 240. ولقضايا الحوكمة راجع الحوكمة ضد الفساد المالي والإداري.

الأسئلة الشائعة

هل المراجع خبير قانوني؟

لا، ويستعين بالمستشار القانوني للمنشأة أو بخبير عند الحاجة لتقييم المسائل القانونية المعقدة.

هل يبلغ المراجع الجهات الرسمية مباشرة؟

حسب القانون؛ ففي بعض المجالات كغسل الأموال يلزم القانون بالإبلاغ، مع مراعاة قواعد السرية.