معيار المراجعة رقم 501 - ادلة المراجعة اعتبارات اضافية لبنود معينة

يكمل معيار المراجعة المصري رقم 501، المقابل لمعيار المراجعة الدولي ISA 501، معيار أدلة المراجعة 500، بتحديد إجراءات خاصة لبنود تتكرر فيها المخاطر: المخزون، والدعاوى القضائية والمطالبات، ومعلومات القطاعات.

أولًا: المخزون

إذا كان المخزون جوهريًا، يجب على المراجع حضور الجرد الفعلي، ما لم يكن ذلك غير عملي، وذلك من أجل:

• تقييم تعليمات الإدارة وإجراءاتها لتسجيل نتائج الجرد ورقابتها.
• ملاحظة تنفيذ إجراءات العد.
• فحص المخزون والتحقق من حالته، كالتالف والراكد.
• تنفيذ اختبارات عد بنفسه في الاتجاهين.

ثم يتأكد أن السجلات النهائية تعكس نتائج الجرد الفعلي. وإذا كان الجرد في تاريخ غير تاريخ القوائم، يختبر الحركة بين التاريخين.

إذا تعذر الحضور

بسبب ظروف غير متوقعة، يجري جردًا في تاريخ بديل ويختبر الحركة. وإذا كان الحضور غير عملي أصلًا، كمخزون في موقع خطر، ينفذ إجراءات بديلة، كفحص المبيعات اللاحقة لأصناف محددة. فإن لم يستطع، يعدل رأيه.

المخزون لدى الغير

يحصل على مصادقة من الطرف الحائز، وقد يحتاج إجراءات إضافية إذا كان المخزون جوهريًا.

ثانيًا: الدعاوى القضائية والمطالبات

يصمم المراجع إجراءات لتحديد الدعاوى والمطالبات التي قد تسبب تحريفًا جوهريًا:

• الاستفسار من الإدارة والمستشار القانوني الداخلي.
• مراجعة محاضر مجلس الإدارة والمراسلات مع المحامين.
• فحص حسابات المصروفات القانونية.
• عند وجود مخاطر، مراسلة المستشار القانوني الخارجي مباشرة بخطاب تعده الإدارة ويرسله المراجع.

وترتبط النتائج بقياس المخصصات والالتزامات المحتملة وفق IAS 37.

ثالثًا: معلومات القطاعات

إذا كانت جوهرية، يحصل المراجع على أدلة عن عرضها وفق الإطار المطبق، كـ IFRS 8، بفهم أساليب الإدارة في تحديدها وتنفيذ إجراءات تحليلية عليها.

مثال محسوب: اختبار عد المخزون

حضر المراجع جرد مخزن قيمته الدفترية 4,000,000 جنيه، ونفذ عدًا لـ 50 صنفًا قيمتها 1,000,000 جنيه:

• وجد فروقًا في صنفين: عجزًا 12,000 جنيه، وزيادة 2,000 جنيه، أي صافي عجز 10,000 جنيه.
• نسبة صافي العجز إلى العينة = 10,000 ÷ 1,000,000 = 1%
• التحريف المتوقع على المخزن كله = 4,000,000 × 1% = 40,000 جنيه

كما لاحظ بضاعة تالفة لم تفصل قيمتها التقديرية 30,000 جنيه. فيطلب تصحيح أرقام العد، وتخفيض التالف إلى صافي القيمة البيعية وفق IAS 2، ويقارن التحريفات المجمعة بالأهمية النسبية التنفيذية، كما في معيار 320.

الأسئلة الشائعة

هل يكفي اعتماد المراجع على كشوف الجرد التي أعدتها المنشأة؟

لا، إذا كان المخزون جوهريًا فالحضور والملاحظة والعد الاختباري مطلوبة.

هل يجيب المحامي دائمًا على خطاب المراجع؟

ليس دائمًا؛ فإذا رفضت الإدارة السماح بالمراسلة أو لم يرد المحامي ولم تتوفر أدلة بديلة، قد يعدل المراجع رأيه.