معيار المراجعة رقم 240 - مسئولية المراقب بشأن الغش و التدليس عند مراجعة قوائم مالية

يتناول معيار المراجعة المصري رقم 240، المقابل لمعيار المراجعة الدولي ISA 240، مسؤولية المراجع المتعلقة بـ الغش عند مراجعة القوائم المالية. فالمسؤولية الأولى عن منع الغش واكتشافه تقع على الإدارة والمسؤولين عن الحوكمة، لكن المراجع مطالب بالحصول على تأكيد معقول بأن القوائم خالية من التحريف الجوهري، سواء بسبب غش أو خطأ.

نوعا الغش المهمان للمراجع

• التقرير المالي الاحتيالي: تحريف متعمد في القوائم لتضليل المستخدمين، كتضخيم الإيرادات أو إخفاء الالتزامات أو التلاعب بالتقديرات.
• اختلاس الأصول: سرقة النقدية أو المخزون، أو الدفع لموردين وهميين.

ويفسر مثلث الغش الدوافع: الضغط، والفرصة، والتبرير. وتعرض الغش المالي والرقابة الداخلية أمثلة تفصيلية.

ما يطلبه المعيار من المراجع

• الشك المهني طوال المراجعة، رغم أي خبرة سابقة بنزاهة الإدارة.
• مناقشة الفريق حول كيف وأين يمكن أن تحرف القوائم بسبب الغش.
• الاستفسار من الإدارة والمراجعة الداخلية والمسؤولين عن الحوكمة عن الغش المعروف أو المشتبه به.
• تقييم عوامل خطر الغش وتحديد مخاطر الغش كمخاطر مهمة.

المخاطر المفترضة

1. الاعتراف بالإيراد

يفترض وجود خطر غش في الإيرادات، إلا إذا استنتج المراجع وبرر عدم انطباقه.

2. تجاوز الإدارة للضوابط

خطر موجود في كل المنشآت، لأن الإدارة في موقع يسمح لها بتجاوز الضوابط. ويستلزم دائمًا:

• اختبار قيود اليومية والتسويات، خاصة في نهاية الفترة.
• مراجعة التقديرات بحثًا عن التحيز، ومقارنتها بالنتائج الفعلية للسنوات السابقة.
• تقييم المبرر التجاري للمعاملات المهمة غير العادية.

مثال محسوب: اختبار القيود

استخرج المراجع 15,000 قيد يومية للسنة، وطبق معايير لتحديد القيود عالية الخطر: قيود يدوية بعد الإقفال، وقيود سجلها مديرون كبار، وقيود مباشرة على الإيرادات دون حساب العملاء، ومبالغ مستديرة كبيرة. حدد 90 قيدًا، أي 0.6%.

وجد بينها قيدًا في 31 ديسمبر سجله المدير المالي: من ح/ العملاء 1,200,000 إلى ح/ الإيرادات 1,200,000، بشرح «إيرادات خدمات»، دون فاتورة أو عقد. وفي 5 يناير صدر قيد عكسي بالمبلغ نفسه.

• الأهمية النسبية 500,000 جنيه، والقيد يتجاوزها بأكثر من الضعف.
• القيد وعكسه بعد أيام مؤشر قوي على تضخيم متعمد للإيرادات في نهاية السنة.
• الاستجابة: طلب تصحيح القيد، وإبلاغ المسؤولين عن الحوكمة، وإعادة تقييم نزاهة الإدارة وموثوقية إقراراتها، وتوسيع الإجراءات على التقديرات والقيود الأخرى.

وتستخدم أدوات التحليل الحديثة في هذا الاختبار كما في الذكاء الاصطناعي في مراجعة دفتر اليومية.

الإبلاغ

يبلغ المراجع الإدارة المناسبة بالغش، ويبلغ المسؤولين عن الحوكمة إذا تورطت الإدارة العليا أو كان الغش جوهريًا، وينظر في التزامات الإبلاغ للجهات الرقابية وفق القانون.

ولتقييم المخاطر راجع معيار 315، وللتقديرات معيار 540.

الأسئلة الشائعة

إذا لم يكتشف المراجع غشًا موجودًا، هل أخطأ؟

ليس بالضرورة؛ الغش المنظم قد يصعب اكتشافه، والمعيار يقيم ما إذا نفذ المراجع إجراءات مناسبة بشك مهني كاف.

هل يحدد المراجع قانونيًا وقوع الغش؟

لا، هذا للجهات القانونية؛ والمراجع معني بأثره على القوائم.