سجل بياناتك الان
معايير المراجعة تطبق على كل المنشآت بغض النظر عن حجمها، لكن تطبيقها على منشأة صغيرة يختلف كثيرًا عن تطبيقها على شركة مقيدة كبيرة. ويقدم الإرشاد المصري رقم 1005، المستند إلى إرشاد دولي قديم (IAPS 1005) دمجت مادته لاحقًا في فقرات المعايير الدولية نفسها، توجيهات حول الاعتبارات الخاصة في مراجعة المنشآت الصغيرة.
استراتيجية وخطة أبسط وأقصر، مع الاحتفاظ بالتوثيق اللازم، كما في معيار 300.
ضعف فصل المهام قد يعوضه إشراف المالك المباشر، كمراجعته كشف البنك وتوقيعه على كل الشيكات. لكن المالك نفسه قد يتجاوز الضوابط، فيظل خطر تجاوز الإدارة قائمًا.
غالبًا يعتمد المراجع على الإجراءات الأساسية أكثر من اختبارات الرقابة، لأن الضوابط محدودة والمجتمعات صغيرة يمكن فحص نسبة كبيرة منها.
قد تكون إقرارات المالك المدير مصدرًا مهمًا للمعلومات، لكنها لا تغني عن أدلة مؤيدة.
خطر عدم تسجيل كل الإيرادات، خاصة في الأنشطة النقدية، يحتاج اهتمامًا: مقارنة الإيرادات بالمشتريات وهوامش الصناعة، وتتبع الإيداعات البنكية.
مراجعة مطعم صغير يملكه ويديره شخص واحد، وإيراداته المسجلة 3,000,000 جنيه، معظمها نقدي. والضوابط محدودة.
يستفسر المراجع: هل هناك هدر أو وجبات مجانية أو تغير في الأسعار؟ ويفحص تقارير نقاط البيع والإيداعات البنكية. فإذا لم يجد تفسيرًا مقنعًا، يقيم أثر ذلك على رأيه وعلى التزامات المطعم الضريبية. وتعرض معيار 520 هذا النوع من الإجراءات التحليلية.
ولتطوير أنظمة المنشآت الصغيرة راجع تطوير النظام المحاسبي في الشركات الصغيرة، ولمهام الإعداد معيار 4410.
لا، المعايير نفسها تطبق، والفرق في طريقة التطبيق ومدى الإجراءات.
لأنها غالبًا غير رسمية وقليلة، فيكون الفحص المباشر أكفأ.
مراجعة المنشآت الصغيرة لها اعتبارات خاصة ينظّمها إرشاد مصري مخصص.
سجّل دخولك لحفظ المقالات ومتابعة قراءتك من حيث توقفت
ليس لديك حساب؟ أنشئ حسابًا مجانًا
انضم إلى مجتمع المحاسبين العرب في أقل من دقيقة
0 تعليقات