سجل بياناتك الان
صدرت معايير المراجعة المصرية في عام 2008 مستندة إلى معايير المراجعة الدولية، ويسبقها إطار عام لعمليات خدمات التأكد يعرف هذه العمليات وعناصرها ومستوياتها، ويحدد موقع كل مجموعة من المعايير. وفهم هذا الإطار يساعد المحاسب على معرفة نوع الخدمة المطلوبة ومستوى الثقة الذي يقدمه كل تقرير.
عملية يعبر فيها الممارس عن استنتاج يهدف إلى زيادة ثقة المستخدمين المقصودين في نتيجة تقييم أو قياس موضوع ما وفقًا لمعايير محددة.
| البيان | تأكيد معقول | تأكيد محدود |
|---|---|---|
| المستوى | مرتفع لكنه ليس مطلقًا | أقل، لكنه ذو معنى |
| صيغة الاستنتاج | إيجابية: «تعبر بعدالة» | سلبية: «لم يسترع انتباهنا ما يجعلنا نعتقد» |
| الإجراءات | شاملة ومتنوعة | استفسارات وتحليل أساسًا |
| مثال | المراجعة السنوية | الفحص المحدود للقوائم الدورية |
| المجموعة | الأرقام | أمثلة |
|---|---|---|
| معايير المراجعة | 100 - 999 | 200، 315، 700 |
| معايير الفحص المحدود | 2000 - 2699 | 2410 |
| معايير مهام التأكد الأخرى | 3000 - 3699 | 3000، 3400 |
| معايير الخدمات المرتبطة (بلا تأكيد) | 4000 - 4699 | 4400، 4410 |
في مهام الإجراءات المتفق عليها يقدم الممارس نتائج وقائعية دون استنتاج، وفي مهام إعداد القوائم يساعد في تجميع المعلومات دون تقديم أي تأكيد. ويجب ألا يفهم المستخدم أن هذه الخدمات توفر ثقة كالمراجعة.
المعايير الدولية تطورت كثيرًا منذ ذلك الحين، والممارسون يتابعون التحديثات الدولية كمرجع، مع الالتزام بما يصدر محليًا.
بشرط عدم الإخلال بالاستقلال وفق قواعد السلوك المهني.
تعرف على معايير المراجعة المصرية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 166 لسنة 2008، الإطار العام والإطار المصري لعمليات خدمة التأكد، وأهم أهدافها وتوافقها مع المعايير الدولية.
سجّل دخولك لحفظ المقالات ومتابعة قراءتك من حيث توقفت
ليس لديك حساب؟ أنشئ حسابًا مجانًا
انضم إلى مجتمع المحاسبين العرب في أقل من دقيقة
0 تعليقات