معيار المراجعة رقم 210 - شروط التكليف بعمليات المراجعة

قبل أن يبدأ المراجع عمله، يجب أن يتفق مع المنشأة بوضوح على ما سيفعله، ومسؤوليات كل طرف، وشكل التقرير. ويتناول معيار المراجعة المصري رقم 210، المقابل لمعيار المراجعة الدولي ISA 210، شروط التكليف وكيفية الاتفاق عليها وتوثيقها في خطاب التكليف.

الشروط المسبقة للمراجعة

لا يقبل المراجع التكليف إلا إذا تحقق من:

• إطار تقرير مالي مقبول: كمعايير المحاسبة المصرية أو المعايير الدولية.
• إقرار الإدارة بمسؤولياتها عن:
  • إعداد القوائم وفق الإطار المطبق.
  • الرقابة الداخلية اللازمة لإعداد قوائم خالية من التحريف الجوهري.
  • إتاحة كل المعلومات والسجلات، والوصول غير المقيد إلى الأشخاص داخل المنشأة.

فإذا فرضت الإدارة قيودًا على نطاق العمل تجعل المراجع يتوقع الامتناع عن إبداء الرأي، فلا يقبل التكليف عادة، ما لم يلزمه القانون.

محتوى خطاب التكليف

• الهدف من المراجعة ونطاقها.
• مسؤوليات المراجع.
• مسؤوليات الإدارة.
• الإطار المطبق.
• الشكل المتوقع للتقرير، مع التنبيه إلى أنه قد يختلف حسب النتائج.
• أمور أخرى: الأتعاب، والجدول الزمني، والتعاون مع المراجعة الداخلية أو المراجع السابق، والحصول على إقرارات مكتوبة، وحدود المسؤولية إن سمح القانون.

المراجعات المتكررة

لا يلزم إصدار خطاب جديد كل سنة، لكن يقيم المراجع الحاجة إليه، كتغير الإدارة أو الملكية أو حجم النشاط أو المتطلبات القانونية، أو وجود سوء فهم لدى الإدارة لشروط التكليف.

طلب تغيير الشروط

إذا طلبت الإدارة قبل اكتمال المراجعة تحويل التكليف إلى نوع أقل تأكيدًا، كالفحص المحدود أو الإجراءات المتفق عليها، يقيم المراجع المبرر:

• مبرر معقول: تغير في احتياجات المستخدمين، أو سوء فهم أصلي لطبيعة الخدمة.
• مبرر غير معقول: معلومات غير كاملة أو محاولة لتجنب رأي معدل.

مثال لحالة عملية

أثناء مراجعة شركة، تبين للمراجع أن مخزونًا بقيمة 3 ملايين جنيه لا يمكن التحقق منه لغياب سجلات الجرد، والأهمية النسبية 250,000 جنيه. طلبت الإدارة تحويل التكليف إلى «فحص محدود» حتى «لا يظهر تحفظ في التقرير».

• المبرر هو تجنب الرأي المعدل، فهو غير معقول.
• يرفض المراجع التغيير، ويكمل المراجعة، ويعدل رأيه بسبب القيد على النطاق، وفق معيار 701.
• إذا أصرت الإدارة ومنعته من الاستكمال، يبلغ المسؤولين عن الحوكمة، وينظر في الانسحاب والالتزامات القانونية للتقرير.

وللفرق بين المراجعة والفحص راجع معيار الفحص المحدود 2410، وللإجراءات المتفق عليها معيار 4400.

الأسئلة الشائعة

هل خطاب التكليف عقد ملزم؟

هو اتفاق مكتوب يوثق الشروط، وقد يكون عقدًا حسب القانون المحلي، وفي حالة المراجعة القانونية تحدد بعض الشروط بالقانون نفسه.

من يوقع الخطاب من جهة المنشأة؟

الممثل المناسب للإدارة، وأحيانًا المسؤولون عن الحوكمة كمجلس الإدارة أو لجنة المراجعة.