سجل بياناتك الان
معيار المحاسبة الدولي 18 الإيراد (IAS 18) كان لسنوات طويلة المرجع الأساسي لتحديد متى وكيف تعترف الشركة بإيراداتها. لكنه لم يعد ساريًا، وحل محله IFRS 15 الإيراد من العقود مع العملاء للفترات التي تبدأ في 1 يناير 2018 أو بعده. نشرح هنا ما كان ينص عليه IAS 18، وأين كانت ثغراته، وكيف يعمل نموذج الخطوات الخمس البديل، مع مثال محلول. بطاقة المعيار البند التفاصيل اسم المعيار IAS 18 الإيراد (Revenue) الحالة ملغى المعيار البديل IFRS 15 الإيراد من العقود مع العملاء تاريخ السريان للبديل الفترات التي تبدأ في 1 يناير 2018 أو بعده ألغى IFRS 15 أيضًا IAS 11 عقود الإنشاء وعددًا من التفسيرات المرتبطة المقابل المصري الحالي معيار المحاسبة المصري رقم 48 الإيراد من العقود مع العملاء ما هو معيار المحاسبة الدولي 18؟ كان IAS 18 يغطي ثلاثة مصادر للإيراد، ولكل منها شروط اعتراف خاصة: بيع البضائع: يُعترف بالإيراد عند انتقال المخاطر والمنافع المهمة للملكية إلى المشتري، وعدم احتفاظ البائع بسيطرة إدارية فعالة، وإمكانية قياس الإيراد والتكاليف بموثوقية، واحتمال تدفق المنافع الاقتصادية. تقديم الخدمات: يُعترف بالإيراد حسب مرحلة الإنجاز في تاريخ الميزانية. الفوائد والإتاوات وتوزيعات الأرباح: الفوائد بطريقة الفائدة الفعلية، والإتاوات على أساس الاستحقاق، والتوزيعات عند ثبوت حق المساهم في استلامها. لماذا أُلغي IAS 18؟ إرشاداته قليلة في العقود متعددة العناصر، مثل بيع جهاز مع صيانة أو برنامج مع تحديثات، فاختلفت الممارسة بين الشركات. كان هناك معياران منفصلان (IAS 18 وIAS 11) ومنطقان مختلفان للإيراد. معيار انتقال المخاطر والمنافع يصعب تطبيقه في العقود الحديثة، بينما يركز البديل على انتقال السيطرة. كانت الإفصاحات عن الإيراد محدودة مقارنة بأهميته في تقييم الشركات. نموذج الخطوات الخمس في IFRS 15 تحديد العقد مع العميل. تحديد التزامات الأداء، أي كل سلعة أو خدمة متميزة يتعهد بها العقد. تحديد سعر المعاملة، بما فيه المقابل المتغير كالخصومات والحوافز. تخصيص السعر على التزامات الأداء بنسبة أسعار البيع المستقلة. الاعتراف بالإيراد عند الوفاء بكل التزام، في نقطة زمنية أو على مدى زمني. الفرق بين IAS 18 وIFRS 15 النقطة IAS 18 (ملغى) IFRS 15 (ساري) أساس الاعتراف انتقال المخاطر والمنافع انتقال السيطرة على السلعة أو الخدمة العقود متعددة العناصر إرشادات عامة ومحدودة تحديد التزامات الأداء وتخصيص السعر إلزاميًا المقابل المتغير غير منظم بالتفصيل يُقدر ويُقيد بحيث لا يُتوقع عكس جوهري للإيراد عقود الإنشاء في معيار منفصل IAS 11 داخل نفس النموذج (اعتراف على مدى زمني) تكاليف الحصول على العقد لا توجد إرشادات واضحة تُرسمل العمولات الإضافية إذا كانت قابلة للاسترداد الإفصاحات محدودة تفصيلية: تصنيف الإيراد وأرصدة العقود والالتزامات المتبقية مثال محلول: جهاز مع عقد صيانة باعت شركة جهازًا مع صيانة مجانية لمدة سنتين بسعر إجمالي 12,000، وسُلِّم الجهاز في أول الشهر. سعر البيع المستقل للجهاز 10,000، وللصيانة لمدة سنتين 3,000. الممارسة الشائعة وفق IAS 18 كانت كثير من الشركات تعترف بالمبلغ كله (12,000) عند تسليم الجهاز، لأن المعيار لم يُلزم صراحة بفصل العناصر. المعالجة وفق IFRS 15 التزاما أداء: الجهاز، والصيانة. التخصيص للجهاز = 12,000 × 10,000 ÷ 13,000 = 9,231. التخصيص للصيانة = 12,000 × 3,000 ÷ 13,000 = 2,769، يُعترف به على 24 شهرًا (حوالي 115 شهريًا). القيد البيان مدين دائن عند التسليم النقدية 12,000 إيراد المبيعات 9,231 التزام عقد (إيراد صيانة مؤجل) 2,769 نهاية كل شهر التزام عقد / إيراد خدمات الصيانة 115 115 النتيجة: إيراد الشهر الأول 9,346 وليس 12,000، ويظهر في الميزانية التزام عقد يمثل خدمة لم تُقدَّم بعد. الأرقام في المثال افتراضية لغرض الشرح فقط، وقد جُبرت لأقرب رقم صحيح. المقابل في المعايير المصرية والسعودية في مصر حل معيار المحاسبة المصري 48 محل المعيار 11 الإيراد والمعيار 8 عقود الإنشاء، ويمكنك مراجعة المعيار المصري 11 الإيراد (نسخة 2015) للمقارنة التاريخية. وفي السعودية يمكنك الاطلاع على معيار الإيرادات السعودي السابق. أخطاء شائعة الاعتراف بإيراد عقود الخدمات والتراخيص كله مقدمًا عند توقيع العقد. إهمال الخصومات والحوافز المستقبلية عند تحديد سعر المعاملة. الخلط بين التزام العقد (دفعة مقدمة من العميل) والذمم المدينة. معاملة الضمان الذي يقدم خدمة إضافية كأنه ضمان عادي يُعالج بمخصص فقط. أسئلة شائعة هل ما زال IAS 18 مطبقًا؟ لا. أُلغي منذ 1 يناير 2018 بصدور IFRS 15، ويُذكر اليوم في المناهج القديمة أو المقارنات التاريخية فقط. ما الفرق بين المخاطر والمنافع وبين السيطرة؟ السيطرة تعني قدرة العميل على توجيه استخدام الأصل والحصول على معظم منافعه. من مؤشراتها: وجود حق في الدفع، وانتقال الملكية القانونية، والحيازة المادية، وقبول العميل للأصل، وانتقال المخاطر والمنافع كمؤشر واحد من عدة مؤشرات. هل ما زالت الفوائد وتوزيعات الأرباح ضمن IFRS 15؟ لا. الفوائد وتوزيعات الأرباح انتقلت إلى نطاق IFRS 9 الأدوات المالية، لأنها ليست إيرادًا من عقد مع عميل. متى يُعترف بالإيراد على مدى زمني؟ إذا كان العميل يستهلك المنفعة أولًا بأول، أو كان أداء الشركة ينشئ أصلًا يسيطر عليه العميل، أو كان الأصل بلا استخدام بديل للشركة ولها حق نافذ في الدفع مقابل ما أُنجز. اقرأ أيضًا معيار المحاسبة الدولي 11 عقود المقاولات معيار المحاسبة الدولي 1 عرض البيانات المالية الفرق بين المعايير الدولية IFRS والمعايير المحلية هذا شرح تعليمي مبسّط من إعداد فريق المجلة، وليس بديلًا عن النص الرسمي للمعيار. ارجع إلى النص المعتمد قبل التطبيق العملي.
إذا كنت تبحث عن معيار المحاسبة الدولي 17 عقود الإيجار (IAS 17)، فأول ما يجب أن تعرفه أن هذا المعيار لم يعد ساريًا. حل محله المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية IFRS 16 عقود الإيجار للفترات المالية التي تبدأ في 1 يناير 2019 أو بعده. في هذا الشرح نلخص ما كان ينص عليه IAS 17، ولماذا أُلغي، وما الذي تغير عمليًا في دفاتر المستأجر، مع مثال محلول بالأرقام والقيود. بطاقة المعيار البند التفاصيل اسم المعيار IAS 17 عقود الإيجار (Leases) الحالة ملغى المعيار البديل IFRS 16 عقود الإيجار تاريخ السريان للبديل الفترات التي تبدأ في 1 يناير 2019 أو بعده المقابل المصري الحالي معيار المحاسبة المصري رقم 49 عقود التأجير ما هو معيار المحاسبة الدولي 17؟ كان IAS 17 ينظم محاسبة عقود الإيجار لدى المستأجر والمؤجر. فكرته الأساسية أن يُصنَّف كل عقد إلى أحد نوعين، وتختلف المعالجة المحاسبية كليًا حسب التصنيف: إيجار تمويلي: العقد الذي ينقل جوهريًا كل مخاطر ومنافع ملكية الأصل إلى المستأجر. يسجل المستأجر الأصل والالتزام في الميزانية. إيجار تشغيلي: أي عقد لا ينطبق عليه وصف التمويلي. يسجل المستأجر دفعات الإيجار مصروفًا بطريقة القسط الثابت، ولا يظهر أي أصل أو التزام في الميزانية. مؤشرات الإيجار التمويلي في IAS 17 كان المعيار يعطي أمثلة لحالات تؤدي عادة إلى تصنيف العقد تمويليًا، منها: انتقال ملكية الأصل إلى المستأجر في نهاية مدة العقد. وجود خيار شراء بسعر يُتوقع أن يكون أقل كثيرًا من القيمة العادلة وقت ممارسته. أن تغطي مدة العقد الجزء الأكبر من العمر الاقتصادي للأصل. أن تعادل القيمة الحالية للحد الأدنى لدفعات الإيجار تقريبًا كامل القيمة العادلة للأصل. أن يكون الأصل ذا طبيعة خاصة لا يستخدمه إلا المستأجر دون تعديلات جوهرية. لماذا أُلغي IAS 17؟ المشكلة الكبرى كانت أن الإيجار التشغيلي لا يظهر في الميزانية. شركات الطيران والتجزئة والفنادق كانت تستأجر طائرات ومحلات بمليارات دون أن تظهر هذه الالتزامات في قوائمها، فتبدو المديونية أقل من حقيقتها. كان المحللون يضطرون لتقدير هذه الالتزامات يدويًا. كما أن الفرق بين التمويلي والتشغيلي كان يعتمد على حدود رقمية يسهل تصميم العقود لتجنبها. الفرق بين IAS 17 وIFRS 16 النقطة IAS 17 (ملغى) IFRS 16 (ساري) نموذج المستأجر نموذجان: تمويلي وتشغيلي نموذج واحد لكل العقود تقريبًا الميزانية الإيجار التشغيلي خارج الميزانية أصل حق استخدام والتزام إيجار لكل عقد قائمة الدخل مصروف إيجار بالقسط الثابت إهلاك الأصل + فائدة على الالتزام الإعفاءات لا توجد حاجة لها العقود قصيرة الأجل (12 شهرًا أو أقل) والأصول منخفضة القيمة قائمة التدفقات النقدية الدفعات التشغيلية كلها أنشطة تشغيل أصل الالتزام في التمويل، والفائدة حسب السياسة المختارة المؤجر تصنيف تمويلي وتشغيلي بقي التصنيف نفسه تقريبًا دون تغيير جوهري مثال محلول: نفس العقد تحت IAS 17 وIFRS 16 استأجرت شركة مخزنًا لمدة 5 سنوات بدفعة سنوية 100,000 في نهاية كل سنة، ولا يوجد خيار شراء. معدل الاقتراض الإضافي للمستأجر 8%. تحت IAS 17 يُصنف العقد تشغيليًا. المعالجة وفق IAS 17 (إيجار تشغيلي) البيان مدين دائن مصروف الإيجار 100,000 النقدية 100,000 لا أصل ولا التزام في الميزانية، ومصروف ثابت 100,000 كل سنة. المعالجة وفق IFRS 16 القيمة الحالية للدفعات = 100,000 × 3.9927 (معامل القيمة الحالية لدفعة عادية 5 سنوات بمعدل 8%) = 399,271. عند بداية العقد يُسجل أصل حق الاستخدام والتزام الإيجار بمبلغ 399,271. فائدة السنة الأولى = 399,271 × 8% = 31,942. إهلاك السنة الأولى = 399,271 ÷ 5 = 79,854. رصيد الالتزام في نهاية السنة الأولى = 399,271 + 31,942 − 100,000 = 331,213. القيد البيان مدين دائن بداية العقد أصل حق الاستخدام / التزام عقد الإيجار 399,271 399,271 نهاية السنة 1 مصروف فوائد / التزام عقد الإيجار 31,942 31,942 نهاية السنة 1 التزام عقد الإيجار / النقدية 100,000 100,000 نهاية السنة 1 مصروف إهلاك / مجمع إهلاك أصل حق الاستخدام 79,854 79,854 النتيجة: مصروفات السنة الأولى وفق IFRS 16 = 111,796 مقابل 100,000 وفق IAS 17. المصروف أعلى في السنوات الأولى وأقل في الأخيرة لأن الفائدة تتناقص، لكن المجموع على مدار العقد متساوٍ (500,000). الأهم أن الميزانية أصبحت تُظهر التزامًا قدره 399,271 كان مخفيًا. الأرقام في المثال افتراضية لغرض الشرح فقط. أثر التحول على المؤشرات المالية الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك (EBITDA): ترتفع، لأن مصروف الإيجار اختفى وحل محله إهلاك وفائدة خارج هذا المؤشر. نسبة المديونية: ترتفع بسبب التزامات الإيجار الجديدة. التدفق النقدي التشغيلي: يتحسن ظاهريًا لأن سداد أصل الالتزام ينتقل إلى أنشطة التمويل. المقابل في المعايير المصرية والسعودية في مصر حل معيار المحاسبة المصري 49 عقود التأجير محل المعيار 20 والمعالجة التي كان يفرضها قانون التأجير التمويلي، وجاء متوافقًا في جوهره مع IFRS 16. وفي السعودية تطبق الشركات المعايير الدولية المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، ويمكنك مقارنتها بـمعيار المحاسبة عن عقود الإيجار السعودي القديم. أخطاء شائعة الاستمرار في تسجيل الإيجار التشغيلي مصروفًا مباشرًا في قوائم تُعد وفق المعايير الدولية الحالية. تطبيق إعفاء الأصول منخفضة القيمة على أصول كبيرة القيمة مثل السيارات والعقارات. تجاهل خيارات التمديد التي يكون المستأجر متأكدًا بدرجة معقولة من ممارستها عند تحديد مدة العقد. استخدام معدل خصم لا يعكس معدل الاقتراض الإضافي للمستأجر عندما لا يكون المعدل الضمني في العقد متاحًا. أسئلة شائعة هل ما زال معيار IAS 17 مطبقًا؟ لا. أُلغي بصدور IFRS 16 الساري منذ 1 يناير 2019. قد تجده فقط في مناهج قديمة أو في قوائم مالية لفترات سابقة. هل تغيرت محاسبة المؤجر؟ تغييرات محدودة. ما زال المؤجر يصنف العقود إلى تمويلية وتشغيلية بنفس منطق IAS 17 تقريبًا، مع إفصاحات أكثر. ما هو أصل حق الاستخدام؟ أصل يمثل حق المستأجر في استخدام الأصل المؤجر طوال مدة العقد. يُقاس مبدئيًا بقيمة التزام الإيجار مضافًا إليه الدفعات المقدمة والتكاليف المباشرة الأولية، ثم يُهلك. متى يمكن ترك العقد خارج الميزانية وفق IFRS 16؟ عند اختيار الإعفاء للعقود التي مدتها 12 شهرًا أو أقل دون خيار شراء، أو للعقود التي يكون فيها الأصل منخفض القيمة عندما يكون جديدًا، مثل أجهزة الكمبيوتر الشخصية والأثاث المكتبي البسيط. اقرأ أيضًا معيار المحاسبة الدولي 1 عرض البيانات المالية معيار المحاسبة الدولي 7 قائمة التدفقات النقدية الفرق بين المعايير الدولية IFRS والمعايير المحلية هذا شرح تعليمي مبسّط من إعداد فريق المجلة، وليس بديلًا عن النص الرسمي للمعيار. ارجع إلى النص المعتمد قبل التطبيق العملي.
في هذا الشرح المبسط لـ معيار المحاسبة الدولي 16 الممتلكات والآلات والمعدات (IAS 16) نعرض هدف المعيار ونطاقه والمعالجة المحاسبية خطوة بخطوة، مع مثال محلول وأخطاء شائعة وأسئلة يطرحها المحاسبون، ومقابله في معايير المحاسبة المصرية. بطاقة المعيار البند التفاصيل اسم المعيار IAS 16 Property, Plant and Equipment الحالة ساري المقابل المصري معيار المحاسبة المصري 10 الأصول الثابتة وإهلاكاتها الخلاصة في نقاط يُثبت الأصل عندما يكون من المرجح تدفق منافع اقتصادية مستقبلية منه ويمكن قياس تكلفته بموثوقية. القياس الأولي بالتكلفة: سعر الشراء + الرسوم الجمركية غير المستردة + أي تكاليف منسوبة مباشرة لإيصاله لموقعه وحالته التشغيلية + تقدير تكاليف الفك والإزالة. القياس اللاحق بنموذج التكلفة (التكلفة ناقصًا مجمع الإهلاك والاضمحلال) أو نموذج إعادة التقييم، ويُطبَّق النموذج على فئة الأصول كاملة. الإهلاك بطريقة تعكس نمط استهلاك المنافع، ويُراجع العمر الإنتاجي والطريقة وقيمة الخردة مرة في السنة على الأقل. الأجزاء الهامة من الأصل التي لها أعمار مختلفة تُهلك كلٌّ على حدة. يُستبعد الأصل عند البيع أو عند عدم توقع منافع منه، والربح أو الخسارة = المتحصلات − القيمة الدفترية. ما هو معيار المحاسبة الدولي 16؟ الأصول الثابتة هي العمود الفقري لميزانية أي منشأة صناعية أو خدمية، وIAS 16 هو المعيار الذي يحدد متى نثبت الأصل، وبكم نقيسه، وكيف نوزّع تكلفته على سنوات استخدامه. الوضع الحالي: معيار ساري المفعول. الهدف تحديد المعالجة المحاسبية للممتلكات والمنشآت والمعدات: إثبات الأصل، وتحديد قيمته الدفترية، وتحميل الإهلاك وخسائر الاضمحلال. النطاق الأصول الملموسة المحتفظ بها للاستخدام في الإنتاج أو التوريد أو التأجير للغير أو لأغراض إدارية، والتي يُتوقع استخدامها لأكثر من فترة. مصطلحات أساسية القيمة الدفترية: المبلغ الذي يُثبت به الأصل بعد خصم مجمع الإهلاك ومجمع خسائر الاضمحلال. القيمة التخريدية (الخردة): المبلغ المقدَّر الذي تحصل عليه المنشأة من بيع الأصل في نهاية عمره الإنتاجي بعد خصم تكاليف البيع. المبلغ القابل للإهلاك: تكلفة الأصل ناقصًا قيمته التخريدية. العمر الإنتاجي: الفترة التي يُتوقع أن تستخدم فيها المنشأة الأصل، أو عدد وحدات الإنتاج المتوقعة منه. ما الذي يدخل في تكلفة الأصل؟ التكلفة تشمل كل ما يلزم لوضع الأصل في مكانه وحالته التشغيلية، لكنها لا تشمل ما يخص الإدارة العامة أو خسائر التشغيل الأولى. يدخل: سعر الشراء بعد الخصم التجاري والرسوم الجمركية غير المستردة، وتكاليف النقل والتركيب واختبار التشغيل، وتقدير تكلفة الفك والإزالة والتخلص من الموقع. لا يدخل: تكاليف افتتاح مرفق جديد، والإعلان والترويج، والتدريب، والتكاليف الإدارية العامة، وخسائر التشغيل الأولية قبل بلوغ الطاقة المخططة. الإهلاك: كيف نختار الطريقة؟ يُختار الأسلوب الذي يعكس النمط المتوقع لاستهلاك المنافع الاقتصادية للأصل، لا الأسلوب الأسهل حسابيًا. القسط الثابت: توزيع المبلغ القابل للإهلاك بالتساوي على العمر الإنتاجي، وهو الأنسب عندما تُستهلك المنافع بانتظام. القسط المتناقص: أعباء أعلى في السنوات الأولى، ويناسب الأصول التي تفقد كفاءتها مبكرًا. وحدات الإنتاج: يرتبط الإهلاك بعدد الوحدات المنتجة أو ساعات التشغيل. يُراجع العمر والقيمة التخريدية والطريقة على الأقل في نهاية كل سنة مالية، وأي تغيير يُعامل كتغيير في التقدير (بأثر مستقبلي) وفق IAS 8. نموذج التكلفة أم نموذج إعادة التقييم؟ تختار المنشأة سياسة واحدة لكل فئة من الأصول. عند إعادة التقييم يجب أن تكون القيمة العادلة قابلة للقياس بموثوقية، وتُعاد بانتظام حتى لا تختلف القيمة الدفترية كثيرًا عن القيمة العادلة. زيادة إعادة التقييم تُثبت في الدخل الشامل الآخر (فائض إعادة تقييم ضمن حقوق الملكية)، إلا بقدر ما تعكس نقصًا سابقًا أُثبت في الربح أو الخسارة عن الأصل نفسه. النقص في القيمة يُحمَّل على الربح أو الخسارة إلا بقدر رصيد فائض إعادة تقييم قائم لنفس الأصل. الإفصاح أسس القياس المستخدمة وطرق الإهلاك والأعمار الإنتاجية أو معدلات الإهلاك. مطابقة القيمة الدفترية أول الفترة وآخرها لكل فئة. وجود قيود أو رهون على الأصول والالتزامات التعاقدية لشراء أصول. مثال تطبيقي: شراء آلة وإهلاكها وإعادة تقييمها اشترت شركة آلة بسعر 500,000 وحصلت على خصم تجاري 20,000. دفعت رسومًا جمركية غير مستردة 25,000 وتكاليف تركيب 15,000 واختبار تشغيل 10,000، وحُمِّل على الآلة نصيب من الإدارة العامة 12,000. العمر الإنتاجي 10 سنوات وقيمة الخردة 30,000، وطريقة القسط الثابت. تكلفة الآلة = 500,000 − 20,000 + 25,000 + 15,000 + 10,000 = 530,000 (يُستبعد نصيب الإدارة العامة 12,000 فيُحمَّل مصروفًا). الإهلاك السنوي = (530,000 − 30,000) ÷ 10 = 50,000. القيمة الدفترية بعد 3 سنوات = 530,000 − (3 × 50,000) = 380,000. إذا أُعيد تقييم الآلة في نهاية السنة الثالثة إلى 450,000 (نموذج إعادة التقييم) فالزيادة 70,000 تُثبت في الدخل الشامل الآخر كفائض إعادة تقييم. النتيجة: تكلفة الآلة 530,000، وإهلاكها 50,000 سنويًا، وقيمتها الدفترية بعد ثلاث سنوات 380,000 (أو 450,000 بعد إعادة التقييم). الأرقام في المثال افتراضية لغرض الشرح فقط. أخطاء شائعة إضافة مصروفات إدارية عامة إلى تكلفة الأصل. إهلاك الأرض؛ الأرض لها عمر غير محدد فلا تُهلك عادةً، بينما يُهلك المبنى المقام عليها. نسيان مراجعة العمر الإنتاجي والقيمة التخريدية سنويًا. رسملة نفقات الصيانة الدورية بدل تحميلها على المصروف؛ ما يُرسمل هو ما يزيد الطاقة أو العمر أو تكلفة استبدال جزء هام. أسئلة شائعة متى يبدأ الإهلاك؟ عندما يصبح الأصل جاهزًا للاستخدام في المكان والحالة التي تريدها الإدارة، لا عند تاريخ الشراء. هل يتوقف الإهلاك إذا توقف الأصل عن العمل؟ لا، يستمر الإهلاك ما لم يُستهلك الأصل بالكامل أو صُنِّف كمحتفظ به للبيع (IFRS 5) أو استُبعد. في طريقة وحدات الإنتاج قد ينخفض الإهلاك إلى الصفر بلا إنتاج. كيف نعالج قطع الغيار؟ الهامة والمتوقع استخدامها أكثر من فترة تُعامل كأصول ثابتة، أما الاحتياطية المعتادة فتُعامل كمخزون وتُحمَّل مصروفًا عند الاستخدام. اقرأ أيضًا المعيار المصري 10 الأصول الثابتة وإهلاكاتها حاسبة الإهلاك بالطرق المختلفة كيف تقرأ القوائم المالية الثلاث IAS 36 اضمحلال قيمة الأصول IAS 23 تكاليف الاقتراض IAS 8 السياسات والتقديرات والأخطاء IAS 2 المخزون هذا ملخص تعليمي مبسّط من إعداد فريق المجلة، وليس بديلًا عن النص الرسمي للمعيار. ارجع إلى النص المعتمد قبل التطبيق العملي.
معيار المحاسبة الدولي رقم 40 (IAS 40) يحدد المعالجة المحاسبية والإفصاح عن العقارات الاستثمارية. العقار الاستثماري هو العقار المحتفظ به لكسب إيرادات إيجارية أو لزيادة رأس المال، وليس للاستخدام في الإنتاج أو تقديم الخدمات أو لأغراض إدارية. Class نطاق المعيار يُطبَّق هذا المعيار على الاعتراف والقياس والإفصاح عن العقارات الاستثمارية. لا يشمل المعيار: الأصول البيولوجية المتعلقة بالأنشطة الزراعية. حقوق المعادن واحتياطيات المعادن مثل النفط والغاز الطبيعي التعريفات الأساسية العقار الاستثماري: عقار (أرض أو مبنى أو جزء منه) يُحتفظ به لكسب إيرادات إيجارية أو لزيادة رأس المال، وليس للاستخدام في الإنتاج أو تقديم الخدمات أو لأغراض إدارية. العقار المشغول من قبل المالك: عقار يُحتفظ به لاستخدامه في الإنتاج أو تقديم الخدمات أو لأغراض إدارية. الاعتراف بالعقارات الاستثمارية يتم الاعتراف بالعقار الاستثماري المملوك كأصل عندما يكون من المحتمل أن تعود المنافع الاقتصادية المستقبلية المرتبطة به إلى المنشأة، ويمكن قياس تكلفته بشكل موثوق. العقار الاستثماري الذي يحتفظ به المستأجر يُعترف به كأصل حق استخدام وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية 16. القياس القياس الأولي يتم قياس العقار الاستثماري المملوك في البداية بالتكلفة، بما في ذلك تكاليف المعاملات. القياس اللاحق يمكن للمنشأة الاختيار بين نموذج القيمة العادلة ونموذج التكلفة لقياس العقارات الاستثمارية، ويجب تطبيق السياسة المختارة على جميع العقارات الاستثمارية. نموذج القيمة العادلة: يتم قياس العقارات الاستثمارية بالقيمة العادلة، وهي السعر الذي يمكن الحصول عليه لبيع العقار في صفقة منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس. يتم الاعتراف بأي مكاسب أو خسائر ناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة في الأرباح أو الخسائر للفترة التي حدثت فيها. إذا تعذر تحديد القيمة العادلة بشكل موثوق، يمكن استخدام نموذج التكلفة وفقًا للمعيار الدولي للمحاسبة 16. نموذج التكلفة: يتم قياس العقار الاستثماري وفقًا لمتطلبات نموذج التكلفة المنصوص عليها في المعيار الدولي للمحاسبة 16. إعادة التصنيف يُسمح بإعادة تصنيف الأصول إلى أو من فئة العقارات الاستثمارية فقط عندما يحدث تغيير في الاستخدام. تغيير نية الإدارة وحده لا يُعتبر دليلاً على تغيير الاستخدام. الإفصاح يجب على المنشأة الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالعقارات الاستثمارية في البيانات المالية، مثل: سياسة القياس المستخدمة (القيمة العادلة أو التكلفة). القيمة الدفترية للعقارات الاستثمارية. أي تغييرات في القيمة العادلة. إجمالي الإيرادات والمصاريف المتعلقة بالعقارات الاستثمارية. يهدف هذا المعيار إلى توفير معلومات شفافة ومفيدة للمستخدمين حول العقارات الاستثمارية، مما يساعد في تقييم أداء المنشأة ومركزها المالي. مقالات ذات صلة:معيار المحاسبة الدولي 14- التقارير المالية للقطاعاتمعيار المحاسبة الدولي 15- المعلومات المتعلقة بآثار التغير في الأسعارالمعيار الدولي للمحاسبة رقم (41) – الزراعة (IAS 41) – النسخة المحدثة 2024
المعيار الدولي للمحاسبة رقم (41) – الزراعة (IAS 41) – النسخة المحدثة 2024 📌 مقدمة: المعيار الدولي للمحاسبة (IAS 41) يُحدد كيفية المعالجة المحاسبية والإفصاح عن الأنشطة الزراعية، ويغطي الأصول الحيوية، المنتجات الزراعية عند الحصاد، والمنح الحكومية المرتبطة بالنشاط الزراعي. 📌 النطاق: ينطبق المعيار على: الأصول الحيوية (مثل المواشي، الأشجار المثمرة، النباتات). المنتجات الزراعية عند الحصاد (مثل الألبان، القطن، القمح). المنح الحكومية المتعلقة بالأنشطة الزراعية. 📌 الاعتراف والقياس: ✅ الاعتراف بالأصل الحيوي: عند التحكم فيه كنتيجة لحدث سابق، مع توقع منافع اقتصادية مستقبلية منه. ✅ القياس الأولي: يتم قياس الأصول الحيوية بالقيمة العادلة مخصومًا منها التكاليف حتى نقطة البيع، ما لم يكن القياس غير عملي، عندها يتم استخدام التكلفة. يتم قياس المنتجات الزراعية عند الحصاد بالقيمة العادلة ناقصًا تكاليف البيع وتُعامل كمخزون بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 2 (IAS 2). ✅ القياس اللاحق: يتم إعادة تقييم الأصول الحيوية بالقيمة العادلة مخصومًا منها تكاليف البيع في كل فترة مالية. يتم الاعتراف بأي تغيرات في القيمة العادلة في الأرباح أو الخسائر. 📌 الإفصاح المطلوب: 🔹 فئة الأصول الحيوية: نوع الأصل (مثل الأشجار، المواشي). 🔹 القيمة العادلة: الأساس المستخدم في التقييم. 🔹 الأرباح والخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة. 🔹 سياسات المحاسبة المتبعة لقياس الأصول الحيوية. 🔹 تفاصيل حول المنح الحكومية المستلمة وتأثيرها المالي. 📌 التعديلات الجديدة في إصدار 2024: 🔸 تعزيز متطلبات الإفصاح لضمان الشفافية في تقديرات القيمة العادلة. 🔸 إضافة توضيحات حول الاعتراف بالمنح الحكومية وتأثيرها المحاسبي. 🔸 تحسين إرشادات تقييم القيمة العادلة عند عدم توفر سوق نشط للأصول الحيوية. 📌 أمثلة تطبيقية: شركة زراعية تمتلك 100 رأس من الأبقار الحلوب، يتم قياسها وفق القيمة العادلة بناءً على أسعار السوق. مزرعة نخل يتم قياس أشجارها وفق القيمة العادلة مخصومًا منها تكاليف البيع المتوقعة. 📌 الخلاصة: IAS 41 يعتمد على القيمة العادلة لقياس الأصول الحيوية. أي تغييرات في القيمة يتم الاعتراف بها مباشرة في قائمة الأرباح والخسائر. يشترط المعيار إفصاحات واضحة حول السياسات المحاسبية والقيمة العادلة للأصول الحيوية. 📌 نصيحة للمحاسبين: تأكد من استخدام أحدث طرق التقييم والتحديثات التنظيمية لضمان دقة القوائم المالية. 🚀 مقالات ذات صلة:معيار المحاسبة الدولي 12- ضرائب الدخلمعيار المحاسبة الدولي 14- التقارير المالية للقطاعاتمعيار المحاسبة الدولي 15- المعلومات المتعلقة بآثار التغير في الأسعار
سجّل دخولك لحفظ المقالات ومتابعة قراءتك من حيث توقفت
ليس لديك حساب؟ أنشئ حسابًا مجانًا
انضم إلى مجتمع المحاسبين العرب في أقل من دقيقة