سجل بياناتك الان
كان معيار المحاسبة المصري رقم 8 «عقود الإنشاء»، في نسخته المعدلة عام 2015، يحدد كيفية توزيع إيرادات وتكاليف عقود الإنشاء على الفترات المحاسبية التي ينفذ خلالها العمل. ومع تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم 48 المقابل لـ IFRS 15 اعتبارًا من 2021، أصبحت هذه العقود تعالج ضمن الإطار العام للإيراد من العقود مع العملاء، مع بقاء فكرة الاعتراف على مدى زمني في أغلب الحالات.
إذا أمكن تقدير نتيجة العقد بدرجة يعتمد عليها، يعترف بالإيراد والتكلفة بنسبة الإتمام في تاريخ القوائم، غالبًا بنسبة التكاليف المتكبدة إلى إجمالي التكاليف المقدرة.
يعترف بالإيراد في حدود التكاليف المتكبدة التي يحتمل استردادها، وتحمل التكاليف على الفترة.
في المعيار القديم والجديد معًا: إذا كان من المحتمل أن تتجاوز التكاليف الإجمالية إيرادات العقد، يعترف بالخسارة المتوقعة كاملة وفورًا، لا بنسبة الإتمام. وفي ظل المعيار 48 يعالج ذلك كعقد مرهق وفق معيار المخصصات.
شركة مقاولات مصرية تعاقدت على تنفيذ طريق بسعر ثابت 5,000,000 جنيه، وكانت التكلفة المقدرة 4,500,000 جنيه. في نهاية السنة الأولى:
| البيان | المبلغ |
|---|---|
| الإيراد | 2,000,000 |
| تكلفة الأعمال المنفذة | (2,200,000) |
| الخسارة على الجزء المنفذ | (200,000) |
| مخصص الخسارة على الجزء المتبقي | (300,000) |
| إجمالي الخسارة المعترف بها في السنة الأولى | (500,000) |
أي أن الخسارة المتوقعة كلها تظهر في السنة الأولى، ولا توزع على عمر العقد، تطبيقًا لمبدأ الحيطة.
وللمعالجة وفق المعايير السعودية والدولية راجع عقود الإنشاءات وIFRS 15، وللإيراد عمومًا معيار الإيراد 11 والانتقال إلى 48، وللجانب الزكوي زكاة المقاولات.
لا، حتى تصبح ملزمة ومحتملة القبول وقابلة للقياس.
الفكرة متقاربة، لكن المعيار 48 يربطها بانتقال السيطرة وبالتزامات الأداء.
بدأ الاهتمام المتزايد في وضع قواعد محاسبية من قبل الهيئات المهنية منذ بداية النصف الثاني من القرن الماضي حيث لم يكن هناك قواعد مشتركة علمية يجري تطبيقها من قبل ممارسي مهنة المحاسبة و كانت كل هيئة في كل من الدول الصناعية تضع القواعد المحاسبية الخاصة بها و التي ترى أنها تتلاءم مع مفاهيمها المحاسبية .
سجّل دخولك لحفظ المقالات ومتابعة قراءتك من حيث توقفت
ليس لديك حساب؟ أنشئ حسابًا مجانًا
انضم إلى مجتمع المحاسبين العرب في أقل من دقيقة
0 تعليقات