اخر الاخبار
أتمتة تقارير المحاسب في إكسيل: أدوات تُوفّر ساعات كل شهر أخطاء يقع فيها الذكاء الاصطناعي في المحاسبة: كيف تكتشفها قبل أن تكلّفك أتمتة إدخال الفواتير: من الورقة إلى القيد بأقل مجهود يدوي كيف تستخدم الذكاء الاصطناعي في مراجعة دفتر اليومية وكشف الحساب دون أن تعرّض بياناتك الذكاء الاصطناعي في المحاسبة: ما الذي يفيدك فيه اليوم وما الذي لا تعتمد عليه كشف مرتبات برو: قسيمة راتب لكل موظف وملخص بالأقسام

معايير المحاسبة الدولية

كن على اتصال
الاقسام المشابهه
إعلان
النشرة الاخبارية
العلامات
إعلان
معيار المحاسبة المصري 45 قياس القيمة العادلة: شرح مبسط بالأمثلة (يقابل IFRS 13)
معايير المحاسبة المصرية

معيار المحاسبة المصري 45 قياس القيمة العادلة: شرح مبسط بالأمثلة (يقابل IFRS 13)

معيار المحاسبة المصري 45 قياس القيمة العادلة يقابل المعيار الدولي IFRS 13. هو لا يحدد متى تُستخدم القيمة العادلة، فهذا تحدده المعايير الأخرى، بل يحدد كيف تُقاس عندما يطلبها معيار آخر، وما الإفصاحات المطلوبة عنها. نشرح التعريف، والسوق الرئيسي، وأساليب التقييم، ومستويات القيمة العادلة الثلاثة، مع مثال محلول. بطاقة المعيار البند التفاصيل اسم المعيار معيار المحاسبة المصري 45 قياس القيمة العادلة المقابل الدولي IFRS 13 Fair Value Measurement يُستخدم مع المعايير التي تطلب أو تسمح بالقيمة العادلة، مثل الأدوات المالية والاستثمار العقاري وتجميع الأعمال خارج نطاقه المدفوعات المبنية على أسهم، وقياسات تشبه القيمة العادلة مثل صافي القيمة البيعية للمخزون ما هي القيمة العادلة؟ هي السعر الذي سيُستلم لبيع أصل أو يُدفع لتحويل التزام في معاملة منتظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس. ثلاث كلمات مفتاحية: سعر خروج: سعر البيع لا سعر الشراء. مشاركو السوق: القياس يعكس افتراضات المشترين والبائعين المستقلين، لا نية المنشأة الخاصة. معاملة منتظمة: ليست بيعًا اضطراريًا أو تصفية. السوق الرئيسي والسوق الأكثر نفعًا يُقاس الأصل بسعر السوق الرئيسي، أي السوق ذات أكبر حجم ونشاط للأصل. وإذا لم يوجد، يُستخدم السوق الأكثر نفعًا الذي يعظم المبلغ المستلم بعد تكاليف المعاملة والنقل. ولا تُطرح تكاليف المعاملة من القيمة العادلة نفسها، بينما تُطرح تكاليف النقل إذا كان الموقع خاصية للأصل. أعلى وأفضل استخدام للأصول غير المالية تُقاس الأصول غير المالية على أساس الاستخدام الذي يعظم قيمتها من وجهة نظر مشاركي السوق، بشرط أن يكون ممكنًا ماديًا ومسموحًا قانونيًا ومجديًا ماليًا، حتى لو كانت المنشأة تستخدمه بطريقة أخرى. مثال: أرض مصنع في منطقة تحولت إلى سكنية قد تكون قيمتها العادلة على أساس الاستخدام السكني. أساليب التقييم الأسلوب الفكرة أمثلة أسلوب السوق أسعار معاملات لأصول مماثلة أو مشابهة أسعار البورصة، مضاعفات الشركات المماثلة أسلوب الدخل تحويل التدفقات المستقبلية إلى قيمة حالية خصم التدفقات النقدية، نماذج تسعير الخيارات أسلوب التكلفة تكلفة الإحلال الحالية لطاقة خدمة الأصل تقييم الآلات والمعدات المتخصصة مستويات القيمة العادلة الثلاثة المستوى المدخلات مثال الأول أسعار معلنة غير معدلة في أسواق نشطة لأصول مطابقة سهم مقيد ونشط في البورصة الثاني مدخلات ملحوظة غير أسعار المستوى الأول سند غير نشط يُقيم بعوائد سندات مشابهة، مبادلة أسعار فائدة الثالث مدخلات غير ملحوظة تعتمد على افتراضات المنشأة أسهم شركة غير مقيدة تُقيم بخصم التدفقات النقدية يُصنف القياس كله في مستوى أدنى مدخل مهم فيه. وكلما انخفض المستوى زادت الإفصاحات المطلوبة، خاصة في المستوى الثالث: تسوية الرصيد الافتتاحي بالختامي، والمدخلات غير الملحوظة المستخدمة، وحساسية القياس لتغيرها. مثال محلول: اختيار السوق أصل يُتداول في سوقين. لا يوجد سوق رئيسي واضح لأن الشركة تتعامل في الاثنين بنفس الحجم. البيان السوق أ السوق ب سعر البيع 27 25 تكاليف المعاملة (3) (1) تكاليف النقل (2) (2) صافي المبلغ المستلم 22 22 الصافي متساوٍ، فنفترض أن السوق الأكثر نفعًا هو السوق أ بتفضيل حجم أكبر مثلًا. القيمة العادلة = 27 − 2 = 25: نطرح تكاليف النقل لأن الموقع خاصية للأصل، ولا نطرح تكاليف المعاملة. ولو كان السوق ب هو السوق الرئيسي لكانت القيمة العادلة 25 − 2 = 23 حتى لو كان سعر السوق أ أعلى. الأرقام افتراضية لغرض الشرح فقط. أخطاء شائعة استخدام سعر الشراء أو متوسط السعر بدل سعر الخروج دون مبرر. طرح تكاليف المعاملة من القيمة العادلة. تصنيف قياس في المستوى الثاني رغم اعتماده على مدخل مهم غير ملحوظ. الاكتفاء بنية المنشأة في استخدام الأصل وتجاهل أعلى وأفضل استخدام. أسئلة شائعة ما الفرق بين القيمة العادلة والقيمة السوقية؟ القيمة السوقية سعر ملاحظ في سوق معين، أما القيمة العادلة فمفهوم قياس أوسع قد يعتمد على نماذج تقييم عندما لا توجد أسعار سوق. هل تحدد القيمة العادلة متى أستخدمها؟ لا. المعيار 45 يحدد طريقة القياس فقط، والمعايير الأخرى هي التي تطلب القيمة العادلة أو تسمح بها. ما هو المستوى الأكثر موثوقية؟ المستوى الأول، لأنه يعتمد على أسعار فعلية في سوق نشط دون تعديل. اقرأ أيضًا المعيار المصري 34 الاستثمار العقاري المعيار المصري 26 الأدوات المالية الاعتراف والقياس المعيار المصري 29 تجميع الأعمال المعيار الدولي 40 العقارات الاستثمارية هذا شرح تعليمي مبسّط من إعداد فريق المجلة، وليس بديلًا عن النص الرسمي للمعيار. ارجع إلى النص المعتمد قبل التطبيق العملي.

معيار المحاسبة الدولي 31 الحصص في المشروعات المشتركة (IAS 31): الشرح والفرق مع IFRS 11
معايير المحاسبة الدولية

معيار المحاسبة الدولي 31 الحصص في المشروعات المشتركة (IAS 31): الشرح والفرق مع IFRS 11

معيار المحاسبة الدولي 31 الحصص في المشروعات المشتركة (IAS 31) معيار ملغى، حل محله IFRS 11 الترتيبات المشتركة للفترات التي تبدأ في 1 يناير 2013 أو بعده. أهم تغيير: إلغاء طريقة التوحيد التناسبي، وتصنيف الترتيب حسب الحقوق والالتزامات لا حسب الشكل القانوني. نشرح هنا المعيار القديم والجديد مع مثال محلول يقارن بين الطريقتين. بطاقة المعيار البند التفاصيل اسم المعيار IAS 31 الحصص في المشروعات المشتركة (Interests in Joint Ventures) الحالة ملغى المعيار البديل IFRS 11 الترتيبات المشتركة تاريخ السريان للبديل الفترات التي تبدأ في 1 يناير 2013 أو بعده معايير مرتبطة IAS 28 الاستثمار في الشركات الزميلة والمشروعات المشتركة، IFRS 12 المقابل المصري المعيار المصري 43 الترتيبات المشتركة ما هو معيار المحاسبة الدولي 31؟ كان IAS 31 يقسم المشروعات المشتركة إلى ثلاثة أشكال: عمليات خاضعة لسيطرة مشتركة: كل شريك يستخدم أصوله الخاصة ويتحمل مصروفاته، ويسجل نصيبه مباشرة. أصول خاضعة لسيطرة مشتركة: مثل خط أنابيب يملكه الشركاء معًا، ويسجل كل شريك نصيبه من الأصل. منشآت خاضعة لسيطرة مشتركة: شركة مستقلة قانونيًا يملكها الشركاء. وهنا كان المعيار يسمح بخيارين: التوحيد التناسبي (وهو المفضل)، أو طريقة حقوق الملكية. لماذا أُلغي IAS 31؟ وجود خيارين لنفس الحالة جعل المقارنة بين الشركات صعبة. التوحيد التناسبي يُظهر نصيبًا من أصول لا يسيطر عليها المستثمر منفردًا. الاعتماد على الشكل القانوني قد لا يعكس الحقوق والالتزامات الفعلية للشركاء. الفرق بين IAS 31 وIFRS 11 النقطة IAS 31 (ملغى) IFRS 11 (ساري) التصنيف ثلاثة أشكال حسب الهيكل نوعان: عمليات مشتركة، ومشروعات مشتركة أساس التصنيف الشكل القانوني غالبًا حقوق والتزامات الأطراف المنشأة المستقلة توحيد تناسبي أو حقوق ملكية إذا كان مشروعًا مشتركًا: حقوق الملكية فقط العملية المشتركة يسجل الشريك نصيبه يسجل نصيبه من الأصول والالتزامات والإيرادات والمصروفات الإفصاحات ضمن IAS 31 انتقلت إلى IFRS 12 مثال محلول: التوحيد التناسبي مقابل حقوق الملكية تملك شركة (أ) 50% من مشروع مشترك. في نهاية السنة: أصول المشروع 2,000,000، والتزاماته 800,000، أي صافي أصول 1,200,000، وحقق صافي ربح 300,000. وفق IAS 31 بالتوحيد التناسبي تضيف (أ) إلى قوائمها بندًا بندًا: 1,000,000 أصولًا، و400,000 التزامات، ونصيبها من الإيرادات والمصروفات بما يعطي ربحًا 150,000. وفق IFRS 11 بطريقة حقوق الملكية البيان مدين دائن استثمار في مشروع مشترك 150,000   نصيب الشركة في أرباح المشروع المشترك   150,000 النتيجة: صافي الربح وحقوق الملكية متساويان في الطريقتين، لكن الميزانية وفق IFRS 11 تُظهر سطرًا واحدًا بقيمة 600,000 بدل 1,000,000 أصولًا و400,000 التزامات. لذلك تنخفض أرقام الإيرادات والأصول والمديونية الظاهرة، وتتغير النسب المالية. الأرقام في المثال افتراضية لغرض الشرح فقط، مع افتراض أن الاستثمار بدأ بالقيمة الدفترية لنصيب الشركة. المقابل في المعايير المصرية والسعودية في مصر يقابل IFRS 11 المعيار المصري 43 الترتيبات المشتركة، وتُطبق طريقة حقوق الملكية وفق المعيار المصري 18 الاستثمارات في شركات شقيقة. وفي السعودية يمكنك الرجوع إلى معيار المحاسبة عن الاستثمار وفق طريقة حقوق الملكية. أخطاء شائعة الاستمرار في التوحيد التناسبي للمشروعات المشتركة في قوائم تُعد وفق المعايير الدولية الحالية. تصنيف كل ترتيب له شركة مستقلة كمشروع مشترك دون فحص الاتفاقيات التي قد تعطي الشركاء حقوقًا مباشرة في الأصول. الخلط بين السيطرة المشتركة (قرارات بالإجماع) والتأثير الهام. أسئلة شائعة هل ما زال التوحيد التناسبي مسموحًا؟ لا في المشروعات المشتركة وفق IFRS 11، فطريقة حقوق الملكية إلزامية. أما في العمليات المشتركة فيسجل الشريك نصيبه في الأصول والالتزامات، وهو ما يشبه النتيجة دون أن يسمى توحيدًا تناسبيًا. ما هي السيطرة المشتركة؟ مشاركة متفق عليها تعاقديًا في السيطرة، بحيث تتطلب القرارات المتعلقة بالأنشطة ذات الصلة موافقة الأطراف التي تتقاسم السيطرة بالإجماع. كيف أفرق بين العملية المشتركة والمشروع المشترك؟ إذا كان للأطراف حقوق مباشرة في الأصول والتزامات مباشرة عن الالتزامات فهي عملية مشتركة. وإذا كان حقهم في صافي أصول الترتيب فقط فهو مشروع مشترك. اقرأ أيضًا المعيار المصري 18 الاستثمارات في شركات شقيقة المعيار المصري 17 القوائم المالية المستقلة المعيار المصري 29 تجميع الأعمال هذا شرح تعليمي مبسّط من إعداد فريق المجلة، وليس بديلًا عن النص الرسمي للمعيار. ارجع إلى النص المعتمد قبل التطبيق العملي.

معيار المحاسبة المصري 26 الأدوات المالية الاعتراف والقياس (2015): الشرح والفرق مع المعيار 47
معايير المحاسبة المصرية

معيار المحاسبة المصري 26 الأدوات المالية الاعتراف والقياس (2015): الشرح والفرق مع المعيار 47

هذه صفحة معيار المحاسبة المصري رقم 26 الأدوات المالية: الاعتراف والقياس (نسخة 2015). أهم ما يجب معرفته أن معظم هذا المعيار لم يعد مطبقًا، فقد حل محله معيار المحاسبة المصري 47 الأدوات المالية المتوافق مع IFRS 9، والذي طُبق إلزاميًا على الفترات التي تبدأ في 1 يناير 2021 بعد تأجيل موعده. نلخص هنا ما كانت تنص عليه نسخة 2015، والفرق مع المعيار 47، مع مثال محلول على سند استثماري. بطاقة المعيار البند التفاصيل اسم المعيار معيار المحاسبة المصري 26 الأدوات المالية: الاعتراف والقياس (المعدل 2015) الحالة حل محل معظمه المعيار المصري 47 المقابل الدولي IAS 39، وحل محله IFRS 9 تاريخ التطبيق الإلزامي للبديل الفترات التي تبدأ في 1 يناير 2021 معايير مرتبطة المعيار المصري 25 العرض، والمعيار 40 الإفصاحات ماذا كانت تنص عليه نسخة 2015؟ تصنيف الأصول المالية إلى أربع فئات: بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر، والمحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق، والقروض والمديونيات، والمتاحة للبيع. الاعتراف المبدئي بالقيمة العادلة، مضافًا إليها تكاليف المعاملة لغير الأصول المقيسة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر. اضمحلال الأصول المالية وفق نموذج الخسائر المتكبدة، أي عند وجود دليل موضوعي على حدث خسارة. فصل المشتقات الضمنية عن العقد المضيف في حالات محددة. قواعد محاسبة التحوط لتحوط القيمة العادلة والتدفقات النقدية وصافي الاستثمار في عملية أجنبية. الفرق بين المعيار المصري 26 (2015) والمعيار المصري 47 النقطة المعيار 26 (2015) المعيار 47 تصنيف الأصول المالية أربع فئات حسب النية ثلاث فئات حسب نموذج الأعمال وخصائص التدفقات النقدية الاضمحلال خسائر متكبدة خسائر ائتمانية متوقعة الأسهم غير المخصصة للمتاجرة متاحة للبيع، وقد تُقاس بالتكلفة إذا تعذر القياس القيمة العادلة، مع خيار الدخل الشامل الآخر المشتقات الضمنية في الأصول المالية تُفصل لا تُفصل محاسبة التحوط قواعد صارمة مرتبطة بإدارة المخاطر مثال محلول: سند استثماري اشترت شركة سندات حكومية بقيمة 1,000,000 بغرض الاحتفاظ بها وتحصيل الكوبونات حتى الاستحقاق بعد 5 سنوات، ولم يحدث أي تعثر. تقدر الشركة احتمال التعثر خلال 12 شهرًا بـ 2%، والخسارة عند التعثر بـ 40% من الرصيد. وفق المعيار 26 (2015): تُصنف محتفظًا بها حتى تاريخ الاستحقاق وتُقاس بالتكلفة المستهلكة، ولا يُكوَّن أي مخصص لعدم وجود دليل على خسارة. وفق المعيار 47: تُقاس بالتكلفة المستهلكة لأن نموذج الأعمال هو التحصيل والتدفقات هي أصل وفائدة فقط. وتقع في المرحلة الأولى، فيُكوَّن مخصص خسائر 12 شهرًا = 1,000,000 × 2% × 40% = 8,000. البيان (وفق المعيار 47) مدين دائن مصروف الخسائر الائتمانية المتوقعة 8,000   مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة   8,000 النسب والأرقام افتراضية لغرض الشرح فقط، وتُبنى التقديرات الفعلية على بيانات التصنيف الائتماني والتوقعات الاقتصادية. لماذا تغير المعيار في مصر؟ جاء المعيار 47 ضمن حزمة تعديلات معايير المحاسبة المصرية لتقريبها من المعايير الدولية، مع المعيار 48 للإيراد والمعيار 49 لعقود التأجير. وكانت البنوك المصرية قد بدأت تطبيق IFRS 9 قبل ذلك وفق تعليمات البنك المركزي المصري. أخطاء شائعة الاستمرار في استخدام فئة المتاحة للبيع بعد تطبيق المعيار 47. عدم تكوين مخصص للأدوات المالية الجيدة ائتمانيًا في المرحلة الأولى. قياس الأسهم غير المقيدة بالتكلفة دون تبرير ذلك كتقدير مناسب للقيمة العادلة. أسئلة شائعة هل ما زال المعيار المصري 26 مطبقًا؟ حل المعيار 47 محل معظمه، وأصبح المرجع لتصنيف وقياس واضمحلال الأدوات المالية. راجع نسخة 2020 من المعيار 26 لمعرفة ما بقي منه. ما المقابل الدولي للمعيار المصري 47؟ المعيار الدولي IFRS 9 الأدوات المالية. هل يختلف المعيار 47 عن IFRS 9؟ جاء متوافقًا معه في الجوهر، مع بعض الاختلافات في الصياغة والإرشادات التطبيقية المحلية، لذلك راجع النص المصري المعتمد عند التطبيق. اقرأ أيضًا المعيار المصري 26 الأدوات المالية الاعتراف والقياس (2020) المعيار المصري 25 الأدوات المالية العرض (2020) الفرق بين المعايير الدولية IFRS والمعايير المحلية هذا شرح تعليمي مبسّط من إعداد فريق المجلة، وليس بديلًا عن النص الرسمي للمعيار. ارجع إلى النص المعتمد قبل التطبيق العملي.

معيار المحاسبة المصري 40 الأدوات المالية الإفصاحات: شرح مبسط بالأمثلة (يقابل IFRS 7)
معايير المحاسبة المصرية

معيار المحاسبة المصري 40 الأدوات المالية الإفصاحات: شرح مبسط بالأمثلة (يقابل IFRS 7)

معيار المحاسبة المصري 40 الأدوات المالية: الإفصاحات يقابل المعيار الدولي IFRS 7. هدفه أن يفهم قارئ القوائم المالية أمرين: ما أهمية الأدوات المالية لمركز الشركة وأدائها، وما حجم المخاطر الناتجة عنها وكيف تديرها الشركة. وهو لا يخص البنوك وحدها، بل كل شركة لديها عملاء وقروض ونقدية بعملات أجنبية. نشرح الإفصاحات المطلوبة مع أمثلة لجداول تحليل الحساسية والاستحقاق. بطاقة المعيار البند التفاصيل اسم المعيار معيار المحاسبة المصري 40 الأدوات المالية: الإفصاحات المقابل الدولي IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures معايير مرتبطة المعيار 25 العرض، والمعيار 47 الأدوات المالية، والمعيار 45 قياس القيمة العادلة أولًا: أهمية الأدوات المالية القيم الدفترية لكل فئة من الأصول والالتزامات المالية، مثل التكلفة المستهلكة والقيمة العادلة. القيمة العادلة لكل فئة ومستواها في تدرج القيمة العادلة. صافي الأرباح والخسائر وإيرادات ومصروفات الفوائد لكل فئة. الأصول المرهونة كضمان، ومخصصات الخسائر الائتمانية وحركتها. السياسات المحاسبية ومحاسبة التحوط إن وجدت. ثانيًا: طبيعة المخاطر ومداها الخطر المقصود أهم الإفصاحات مخاطر الائتمان عدم سداد الطرف المقابل أقصى تعرض، وجودة الائتمان، ومراحل الخسائر المتوقعة والتركزات مخاطر السيولة صعوبة الوفاء بالالتزامات المالية تحليل استحقاق تعاقدي غير مخصوم للالتزامات المالية وطريقة إدارة السيولة مخاطر السوق تغير أسعار الصرف والفائدة والأسعار الأخرى تحليل حساسية لكل نوع مع الافتراضات والطريقة ويُفصح لكل خطر عن بيانات نوعية (كيف ينشأ الخطر وأهداف وسياسات إدارته) وبيانات كمية مبنية على المعلومات المقدمة داخليًا للإدارة العليا. مثال 1: تحليل حساسية سعر الصرف لدى شركة مصرية صافي التزامات بالدولار قدره 2,000,000 دولار في نهاية السنة (موردون أجانب ناقصًا أرصدة بنكية بالدولار)، وسعر الصرف المستخدم في المثال 50 جنيهًا للدولار. التغير في سعر الدولار الأثر على الربح قبل الضريبة ارتفاع 10% خسارة 10,000,000 جنيه انخفاض 10% ربح 10,000,000 جنيه الحساب: 2,000,000 × 50 × 10% = 10,000,000. يعرض هذا الجدول للمستثمر حجم تعرض الشركة لتقلبات العملة بشكل مباشر. مثال 2: تحليل الاستحقاق التعاقدي البند (بالألف) أقل من 3 أشهر 3 إلى 12 شهرًا 1 إلى 5 سنوات الإجمالي موردون وأوراق دفع 8,500 1,500 0 10,000 قرض بنكي (أصل وفوائد) 1,200 3,600 14,400 19,200 الإجمالي 9,700 5,100 14,400 29,200 لاحظ أن القرض يظهر بالتدفقات التعاقدية غير المخصومة شاملة الفوائد المستقبلية، لذلك يختلف إجماليه عن رصيده الدفتري في الميزانية. الأرقام وسعر الصرف افتراضية لغرض الشرح فقط. أخطاء شائعة اعتبار المعيار خاصًا بالبنوك وحذف إفصاحات المخاطر في الشركات التجارية. عرض تحليل الاستحقاق بالقيم الدفترية بدل التدفقات غير المخصومة. تحليل حساسية بلا افتراضات واضحة أو بنطاق تغير غير معقول. عبارات عامة منسوخة لا تعكس المخاطر الفعلية للشركة. أسئلة شائعة هل ينطبق المعيار 40 على الشركات الصغيرة؟ نعم إذا كانت تطبق معايير المحاسبة المصرية الكاملة ولديها أدوات مالية، ويتناسب حجم الإفصاح مع حجم المخاطر. ما الفرق بين المعيار 25 والمعيار 40؟ المعيار 25 يحدد العرض، مثل التمييز بين الالتزام وحقوق الملكية والمقاصة، والمعيار 40 يحدد الإفصاحات عن الأهمية والمخاطر. ما هو أقصى تعرض لمخاطر الائتمان؟ أكبر خسارة ممكنة لو تعثر كل الأطراف المقابلة، وهي عادة القيمة الدفترية للأصول المالية قبل احتساب الضمانات. اقرأ أيضًا المعيار المصري 25 الأدوات المالية العرض المعيار المصري 26 الأدوات المالية الاعتراف والقياس المعيار المصري 13 آثار التغيرات في أسعار صرف العملات هذا شرح تعليمي مبسّط من إعداد فريق المجلة، وليس بديلًا عن النص الرسمي للمعيار. ارجع إلى النص المعتمد قبل التطبيق العملي.

الفرق بين المعايير الدولية IFRS والمعايير المحلية للمحاسبة

الفرق بين المعايير الدولية IFRS والمعايير المحلية للمحاسبة

الفرق بين المعايير الدولية IFRS والمعايير المحلية للمحاسبة لماذا توجد معايير محلية أصلاً؟ كل دولة عندها بيئة اقتصادية وتشريعية مختلفة، فبعض الدول بتطور معايير محلية تراعي خصوصيتها (زي المعاملات الشرعية في الدول الإسلامية، أو متطلبات تنظيمية معينة)، بينما IFRS معايير عالمية موحدة تهدف لتسهيل المقارنة بين الشركات على مستوى العالم. أوجه الاختلاف الرئيسية غالبًا الفروقات بتظهر في: توقيت الاعتراف بالإيراد، طريقة تقييم الأصول (التكلفة التاريخية مقابل القيمة العادلة)، ومعالجة عقود الإيجار والأدوات المالية. الاتجاه العالمي كتير من الدول بتتجه تدريجيًا لتبني IFRS كليًا أو جزئيًا، لتسهيل جذب الاستثمار الأجنبي وتسهيل مقارنة الشركات المحلية بنظيراتها العالمية. لكن يفضل دايمًا وجود بعض المعايير التكميلية المحلية للحالات الخاصة بكل بيئة اقتصادية.