اخر الاخبار
أتمتة تقارير المحاسب في إكسيل: أدوات تُوفّر ساعات كل شهر أخطاء يقع فيها الذكاء الاصطناعي في المحاسبة: كيف تكتشفها قبل أن تكلّفك أتمتة إدخال الفواتير: من الورقة إلى القيد بأقل مجهود يدوي كيف تستخدم الذكاء الاصطناعي في مراجعة دفتر اليومية وكشف الحساب دون أن تعرّض بياناتك الذكاء الاصطناعي في المحاسبة: ما الذي يفيدك فيه اليوم وما الذي لا تعتمد عليه كشف مرتبات برو: قسيمة راتب لكل موظف وملخص بالأقسام

معايير المحاسبة الدولية

كن على اتصال
الاقسام المشابهه
إعلان
النشرة الاخبارية
العلامات
إعلان
المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 11 الترتيبات المشتركة (IFRS 11): شرح مبسط بمثالين محلولين
معايير المحاسبة الدولية

المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 11 الترتيبات المشتركة (IFRS 11): شرح مبسط بمثالين محلولين

شركتان تتفقان على مشروع مشترك: إحداهما تملك 60% والأخرى 40%، ولا قرار مهم إلا بموافقتهما معًا. هل تسجل كل منهما نصيبها في الأصول والالتزامات مباشرة، أم استثمارًا واحدًا بطريقة حقوق الملكية؟ الإجابة تعتمد على حقوقك، لا على الشكل القانوني وحده. IFRS 11 يقسم الترتيبات المشتركة إلى نوعين، ولكل نوع محاسبته. بطاقة المعيار البند التفاصيل اسم المعيار IFRS 11 الترتيبات المشتركة (Joint Arrangements) الحالة ساري تاريخ السريان الفترات التي تبدأ في 1 يناير 2013 أو بعده حل محل IAS 31 الحصص في المشروعات المشتركة، وتفسير SIC 13 التغيير الأهم إلغاء التجميع النسبي للمشروعات المشتركة المقابل المصري معيار المحاسبة المصري 43 الترتيبات المشتركة ما هو الترتيب المشترك؟ ترتيب يملك فيه طرفان أو أكثر سيطرة مشتركة، أي مشاركة متفقًا عليها تعاقديًا في السيطرة، بحيث لا تُتخذ القرارات بشأن الأنشطة ذات الصلة إلا بالإجماع بين الأطراف التي تتشارك السيطرة. انتبه: إذا كان يكفي اتفاق طرفين من ثلاثة دون تحديد أي اثنين، فلا توجد سيطرة مشتركة، لأن أكثر من مجموعة من الأطراف يمكنها اتخاذ القرار. السيطرة المشتركة تحتاج أطرافًا محددين يجب أن يوافقوا جميعًا. النوعان: العملية المشتركة والمشروع المشترك البند العملية المشتركة (Joint operation) المشروع المشترك (Joint venture) حقوق الأطراف حقوق في الأصول والتزامات عن الالتزامات حقوق في صافي أصول الترتيب المحاسبة كل طرف يثبت أصوله والتزاماته وإيراداته ومصروفاته، ومنها نصيبه في البنود المشتركة استثمار واحد بطريقة حقوق الملكية وفق IAS 28 مثال معتاد خط أنابيب أو مصنع يستخدمه الشريكان بدون شركة منفصلة شركة ذات مسؤولية محدودة يملكها الشريكان وتعمل لحسابها كيف تحدد النوع؟ أربعة أسئلة بالترتيب هل الترتيب منظم من خلال كيان منفصل؟ إذا لم يكن، فهو عملية مشتركة. هل الشكل القانوني للكيان يعطي الأطراف حقوقًا في الأصول والتزامات عن الالتزامات؟ (مثل شركة تضامن لا تفصل ذمة الشركاء عن ذمتها) إذا نعم، فعملية مشتركة. هل شروط العقد تعطي الأطراف حقوقًا في الأصول والتزامات عن الالتزامات؟ إذا نعم، فعملية مشتركة رغم وجود كيان منفصل. هل هناك وقائع أخرى تجعل الأطراف هم مصدر التدفقات النقدية الوحيد للكيان؟ مثل التزام الأطراف بشراء كل إنتاجه، فيعتمد سداد التزاماته عليهم. إذا نعم، فعملية مشتركة. وإذا كانت الإجابة لا في كل الأسئلة، فهو مشروع مشترك. مثال محلول 1: عملية مشتركة اتفقت شركتا «أ» و«ب» على بناء وتشغيل خط أنابيب لنقل الغاز بدون تأسيس شركة، بنسبة 60% و40%، ولا قرار تشغيلي إلا بموافقتهما. تكلفة الخط 10,000,000، وإيرادات رسوم النقل في السنة 2,500,000، ومصروفات التشغيل 900,000، وإهلاك الخط 500,000. تثبت «أ» في دفاترها: أصلًا ثابتًا 6,000,000، وإيرادًا 1,500,000، ومصروفات تشغيل 540,000، وإهلاكًا 300,000. وتثبت «ب» 40% من كل بند بالطريقة نفسها. لا يوجد «استثمار» في قوائم أي منهما، بل نصيب مباشر في كل بند. الأرقام في المثال افتراضية لغرض الشرح فقط. مثال محلول 2: مشروع مشترك بطريقة حقوق الملكية أسست «أ» و«ج» شركة ذات مسؤولية محدودة بنسبة 50% لكل منهما، والشركة تبيع إنتاجها لعملاء خارجيين وتسدد التزاماتها من إيراداتها. استثمرت «أ» 5,000,000. ربح المشروع في السنة 1,200,000، ووزع أرباحًا 800,000. وباعت «أ» للمشروع بضاعة ربحت فيها 200,000، بقي نصفها في مخزون المشروع في نهاية السنة. البيان المبلغ تكلفة الاستثمار 5,000,000 + نصيب «أ» في الربح (50% × 1,200,000) 600,000 − استبعاد الربح غير المحقق (200,000 × 50% متبقٍ × 50% حصة) (50,000) − التوزيعات المستلمة (50% × 800,000) (400,000) رصيد الاستثمار في نهاية السنة 5,150,000 ويظهر في قائمة دخل «أ» سطر «نصيب في أرباح مشروع مشترك» بمبلغ 550,000 (600,000 − 50,000). لاحظ أن الربح غير المحقق في معاملات المشروع المشترك يُستبعد بنسبة حصة المستثمر فقط، على عكس التجميع الكامل للتابعة. الأرقام في المثال افتراضية لغرض الشرح فقط. حالات خاصة طرف في الترتيب بدون سيطرة مشتركة: في العملية المشتركة يثبت حقوقه في الأصول والتزاماته إن وجدت. وفي المشروع المشترك يحاسب حصته وفق IFRS 9، أو وفق IAS 28 إذا كان له نفوذ مؤثر. شراء حصة في عملية مشتركة تمثل نشاطًا تجاريًا: تُطبق مبادئ IFRS 3 لتجميع الأعمال على الحصة المشتراة. القوائم المنفصلة: الشريك في العملية المشتركة يثبت نصيبه في البنود كما هو. والشريك في المشروع المشترك يطبق IAS 27. أخطاء شائعة اعتبار كل ترتيب له شركة منفصلة مشروعًا مشتركًا دون فحص الشكل القانوني والعقد والوقائع الأخرى. تطبيق التجميع النسبي على المشروع المشترك، وقد أُلغي. القول بوجود سيطرة مشتركة لمجرد تساوي الحصص، دون شرط الإجماع بين أطراف محددين. استبعاد الربح غير المحقق مع المشروع المشترك بالكامل بدل حصة المستثمر. عدم إثبات المصروفات والالتزامات المشتركة في العملية المشتركة والاكتفاء بالإيراد. أسئلة شائعة ما الفرق بين المشروع المشترك والشركة الشقيقة إذا كانا يُحاسبان بنفس الطريقة؟ الطريقة واحدة (حقوق الملكية وفق IAS 28)، لكن الأساس مختلف: في المشروع المشترك سيطرة مشتركة بالإجماع، وفي الشقيقة نفوذ مؤثر فقط دون سيطرة. ويختلف الإفصاح وفق IFRS 12. هل تتغير المحاسبة إذا تغيرت شروط العقد؟ نعم. يُعاد تقييم وجود السيطرة المشتركة ونوع الترتيب كلما تغيرت الوقائع والظروف. اقرأ أيضًا مسار رئيس الحسابات وتطبيق IFRS اسأل المعيار هذا شرح تعليمي مبسّط من إعداد فريق المجلة، وليس بديلًا عن النص الرسمي للمعيار. ارجع إلى النص المعتمد قبل التطبيق العملي.

المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 15 الإيراد من العقود مع العملاء (IFRS 15): الخطوات الخمس بالأمثلة
معايير المحاسبة الدولية

المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 15 الإيراد من العقود مع العملاء (IFRS 15): الخطوات الخمس بالأمثلة

المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 15 الإيراد من العقود مع العملاء (IFRS 15) هو المرجع الحالي لتحديد متى تعترف الشركة بالإيراد وبأي مبلغ. يطبق على كل القطاعات تقريبًا من التجزئة إلى المقاولات والبرمجيات، ويقوم على نموذج واحد من خمس خطوات. نشرح هنا كل خطوة بأمثلة، ثم نطبقها على عقد مقاولات يُعترف بإيراده على مدى زمني. بطاقة المعيار البند التفاصيل اسم المعيار IFRS 15 الإيراد من العقود مع العملاء الحالة ساري تاريخ السريان الفترات التي تبدأ في 1 يناير 2018 أو بعده حل محل IAS 18 الإيراد، IAS 11 عقود الإنشاء، وتفسيرات مرتبطة خارج نطاقه عقود الإيجار (IFRS 16)، وعقود التأمين، والأدوات المالية (IFRS 9) المقابل المصري معيار المحاسبة المصري 48 الخطوة 1: تحديد العقد مع العميل يوجد عقد إذا اعتمده الطرفان والتزما به، وأمكن تحديد حقوق كل طرف وشروط السداد، وكان للعقد مضمون تجاري، وكان تحصيل المقابل محتملًا. ويمكن أن يكون العقد مكتوبًا أو شفهيًا أو ضمنيًا حسب الممارسة المعتادة. الخطوة 2: تحديد التزامات الأداء التزام الأداء هو تعهد بنقل سلعة أو خدمة متميزة. وتكون متميزة إذا أمكن للعميل الاستفادة منها منفردة أو مع موارد متاحة له، وكانت قابلة للفصل عن باقي التعهدات في العقد. مثال: بيع هاتف مع باقة اتصالات لمدة سنتين يتضمن غالبًا التزامين منفصلين. الخطوة 3: تحديد سعر المعاملة المقابل المتغير: مثل الخصومات والمكافآت وحق الرد، ويُقدر بطريقة القيمة المتوقعة أو المبلغ الأكثر احتمالًا، ولا يُدرج إلا بقدر ما يرجح ألا يُعكس جوهريًا لاحقًا. مكون التمويل المهم: إذا كان الفرق بين توقيت السداد والتسليم كبيرًا (عادة أكثر من سنة)، يُعدل السعر بالقيمة الزمنية للنقود. المقابل غير النقدي بالقيمة العادلة، والمبالغ المدفوعة للعميل تُخصم من الإيراد غالبًا. الخطوة 4: تخصيص السعر على التزامات الأداء يُوزع سعر المعاملة بنسبة أسعار البيع المستقلة لكل التزام. وإذا لم يكن السعر المستقل ملحوظًا، يُقدر بطريقة السوق المعدلة أو التكلفة مضافًا إليها هامش أو الطريقة المتبقية في حالات محدودة. الخطوة 5: الاعتراف بالإيراد يُعترف بالإيراد عند انتقال السيطرة على السلعة أو الخدمة. ويكون الاعتراف على مدى زمني إذا تحقق أحد ثلاثة شروط: العميل يستلم المنفعة ويستهلكها أولًا بأول، مثل خدمات النظافة. أداء المنشأة ينشئ أو يحسن أصلًا يسيطر عليه العميل، مثل البناء على أرض العميل. الأصل ليس له استخدام بديل للمنشأة، ولها حق نافذ في تحصيل مقابل الأداء المنجز حتى تاريخه. وإلا يُعترف بالإيراد في نقطة زمنية عند انتقال السيطرة، ومن مؤشراتها: الحق في السداد، والملكية القانونية، والحيازة المادية، وانتقال المخاطر والمنافع، وقبول العميل. مثال محلول: عقد مقاولات على مدى زمني تعاقدت شركة مقاولات على بناء مبنى على أرض العميل بسعر ثابت 10,000,000، والتكاليف المقدرة 8,000,000. في السنة الأولى بلغت التكاليف الفعلية 3,200,000، وأصدرت الشركة فواتير بمبلغ 3,500,000 حُصل منها 3,000,000. تقيس الشركة التقدم بطريقة التكلفة إلى التكلفة. نسبة الإنجاز = 3,200,000 ÷ 8,000,000 = 40%. الإيراد = 10,000,000 × 40% = 4,000,000. مجمل الربح = 4,000,000 − 3,200,000 = 800,000. أصل العقد = الإيراد 4,000,000 − الفواتير 3,500,000 = 500,000 (إيراد مستحق لم تصدر به فاتورة بعد). البيان مدين دائن تكاليف العقد (قائمة الدخل) / النقدية والموردون 3,200,000 3,200,000 المدينون (بالفواتير الصادرة) 3,500,000   أصل العقد 500,000   إيراد العقد   4,000,000 النقدية / المدينون 3,000,000 3,000,000 تنبيه: إذا توقعت الشركة أن تتجاوز التكاليف الإجمالية سعر العقد، تُثبت الخسارة المتوقعة كاملة فورًا وفق IAS 37 (العقود المرهقة). الأرقام في المثال افتراضية لغرض الشرح فقط. الأصيل والوكيل إذا كانت الشركة تسيطر على السلعة قبل نقلها للعميل فهي أصيل وتعترف بالإيراد بالإجمالي. وإذا كانت ترتب فقط لطرف آخر أن يقدمها فهي وكيل وتعترف بالعمولة فقط بالصافي. هذا مهم لمنصات التجارة الإلكترونية ووكالات السفر. تكاليف العقد تكاليف الحصول على العقد الإضافية، مثل عمولات المبيعات، تُرسمل إذا كان متوقعًا استردادها، ويجوز تحميلها مصروفًا إذا كانت فترة الاستهلاك سنة أو أقل. تكاليف الوفاء بالعقد تُرسمل إذا لم يغطها معيار آخر وارتبطت مباشرة بالعقد وأنشأت موارد تُستخدم في الوفاء به ويُتوقع استردادها. أخطاء شائعة الخلط بين أصل العقد (حق مشروط بالأداء) والذمم المدينة (حق غير مشروط إلا بمرور الوقت). الاعتراف بإيراد رسوم التفعيل أو الاشتراك مقدمًا بالكامل رغم عدم نقل خدمة متميزة عند الدفع. إهمال المقابل المتغير مثل خصومات الكمية المستقبلية. استخدام الفواتير الصادرة كمقياس لنسبة الإنجاز. أسئلة شائعة ما هي الخطوات الخمس للاعتراف بالإيراد؟ تحديد العقد، ثم تحديد التزامات الأداء، ثم تحديد سعر المعاملة، ثم تخصيصه على الالتزامات، ثم الاعتراف بالإيراد عند الوفاء بكل التزام. ما الفرق بين أصل العقد والتزام العقد؟ أصل العقد ينشأ عندما تؤدي الشركة قبل استحقاق الفاتورة، والتزام العقد ينشأ عندما يدفع العميل أو يستحق عليه الدفع قبل أن تؤدي الشركة. هل تغير IFRS 15 توقيت الإيراد في كل الشركات؟ لا. في المبيعات البسيطة للبضائع غالبًا بقي التوقيت نفسه، والتغير الأكبر ظهر في العقود متعددة العناصر وعقود البرمجيات والاتصالات والمقاولات. اقرأ أيضًا معيار المحاسبة الدولي 11 عقود المقاولات (الملغى) المعيار المصري 28 المخصصات والالتزامات المحتملة معيار المحاسبة الدولي 1 عرض البيانات المالية حاسبة ضريبة القيمة المضافة هذا شرح تعليمي مبسّط من إعداد فريق المجلة، وليس بديلًا عن النص الرسمي للمعيار. ارجع إلى النص المعتمد قبل التطبيق العملي.

المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 8 القطاعات التشغيلية (IFRS 8): شرح مبسط بمثال محلول
معايير المحاسبة الدولية

المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 8 القطاعات التشغيلية (IFRS 8): شرح مبسط بمثال محلول

شركة تبيع أغذية ومشروبات ومواد تغليف في أكثر من دولة: رقم الربح الإجمالي وحده لا يقول للمستثمر أي نشاط يكسب وأي نشاط يخسر. هنا يأتي IFRS 8. المعيار يلزم الشركات المدرجة بالإفصاح عن نتائج قطاعاتها كما تراها الإدارة نفسها، حتى يرى القارئ الشركة بعين من يديرها. بطاقة المعيار البند التفاصيل اسم المعيار IFRS 8 القطاعات التشغيلية (Operating Segments) الحالة ساري تاريخ السريان الفترات التي تبدأ في 1 يناير 2009 أو بعده حل محل IAS 14 التقارير القطاعية من يطبقه المنشآت التي تُتداول أسهمها أو أدوات دينها في سوق عام، أو التي تقدم قوائمها لإصدار أدوات في سوق عام المقابل المصري معيار المحاسبة المصري 41 القطاعات التشغيلية مدخل الإدارة: الفكرة التي يقوم عليها المعيار IFRS 8 لا يفرض عليك تقسيمًا محددًا (بالمنتج أو بالمنطقة)، بل يطلب أن تعرض القطاعات بالطريقة نفسها التي تُعد بها التقارير الداخلية التي تراجعها الإدارة لتوزيع الموارد وتقييم الأداء. هذا ما يسمى مدخل الإدارة، وهو الفرق الجوهري بينه وبين IAS 14 القديم الذي كان يفرض قطاعات للأعمال وأخرى جغرافية. والنتيجة المهمة: الأرقام في إفصاح القطاعات تُقاس بالأساس الذي تستخدمه الإدارة داخليًا، حتى لو اختلف عن أساس القوائم المالية، ثم تُطابَق مع أرقام القوائم. ما هو القطاع التشغيلي؟ القطاع التشغيلي جزء من المنشأة تتوفر فيه ثلاثة شروط: يمارس أنشطة يحقق منها إيرادات ويتحمل مصروفات، بما فيها المعاملات مع أجزاء أخرى من المنشأة نفسها. تُراجع نتائجه بانتظام من متخذ القرار التشغيلي الرئيسي لتوزيع الموارد وتقييم الأداء. تتوفر له معلومات مالية مستقلة. و«متخذ القرار التشغيلي الرئيسي» وظيفة لا مسمى وظيفي: قد يكون الرئيس التنفيذي، أو لجنة تنفيذية، أو مجلس الإدارة، حسب من يوزع الموارد فعلًا. أما الإدارات المركزية التي لا تحقق إيرادات، كالإدارة العامة، فليست قطاعات تشغيلية. من القطاعات التشغيلية إلى القطاعات الواجب الإفصاح عنها أولًا، التجميع: يجوز دمج قطاعين أو أكثر إذا تشابهت خصائصهما الاقتصادية وتشابها في طبيعة المنتجات، وطرق الإنتاج، ونوع العملاء، وطرق التوزيع، والبيئة التنظيمية. ثانيًا، الحدود الكمية (10%): يصبح القطاع واجب الإفصاح إذا حقق أيًا من الثلاثة: إيراداته (الخارجية والداخلية معًا) 10% أو أكثر من إجمالي إيرادات كل القطاعات. القيمة المطلقة لربحه أو خسارته 10% أو أكثر من الأكبر بين: مجموع أرباح القطاعات الرابحة، ومجموع خسائر القطاعات الخاسرة. أصوله 10% أو أكثر من إجمالي أصول كل القطاعات. ثالثًا، اختبار 75%: يجب أن تغطي القطاعات المفصح عنها 75% على الأقل من الإيرادات الخارجية للمنشأة. إذا لم تصل، تضيف قطاعات أخرى حتى لو لم تتجاوز حد 10%. وما يتبقى يُجمع تحت «كل القطاعات الأخرى». مثال محلول: أي القطاعات نفصح عنها؟ مجموعة لديها خمسة قطاعات تشغيلية (بالمليون): القطاع إيراد خارجي إيراد داخلي إجمالي الإيراد ربح (خسارة) الأصول أغذية 420 30 450 60 900 مشروبات 250 - 250 35 500 تغليف 40 110 150 (25) 300 تجارة إلكترونية 45 - 45 4 60 خدمات لوجستية 35 20 55 3 140 الإجمالي 790 160 950 أرباح 102 / خسائر 25 1,900 حدود 10%: الإيراد 950 × 10% = 95. الربح أو الخسارة: الأكبر بين أرباح الرابحين 102 وخسائر الخاسرين 25 هو 102، و10% منه = 10.2. الأصول 1,900 × 10% = 190. الأغذية والمشروبات: واجبا الإفصاح، فإيراد كل منهما يتجاوز 95. التغليف: واجب الإفصاح رغم أن إيراده الخارجي 40 فقط، لأن الاختبار يستخدم الإيراد الإجمالي بما فيه الداخلي (150 أكبر من 95). كما أن خسارته 25 تتجاوز 10.2 وأصوله 300 تتجاوز 190. التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية: لا يحقق أي منهما أي حد (45 و55 أقل من 95، و4 و3 أقل من 10.2، و60 و140 أقل من 190). اختبار 75%: الإيرادات الخارجية للقطاعات الثلاثة 420 + 250 + 40 = 710، وهي 90% تقريبًا من الإيراد الخارجي 790، أي أكثر من 592.5 المطلوبة. فلا نحتاج قطاعات إضافية. النتيجة: نفصح عن ثلاثة قطاعات (الأغذية، المشروبات، التغليف)، ويُعرض القطاعان الصغيران معًا تحت «كل القطاعات الأخرى». ويجوز للإدارة أن تفصح عن أي منهما منفصلًا إذا رأت أن ذلك مفيد للقارئ. الأرقام في المثال افتراضية لغرض الشرح فقط. ماذا تفصح عن كل قطاع؟ معلومات عامة: كيف حُددت القطاعات (بالمنتج أم بالمنطقة أم غيرهما)، وأنواع المنتجات والخدمات في كل قطاع، وأي قطاعات جُمعت معًا. مقياس الربح أو الخسارة لكل قطاع، والأصول والالتزامات إذا كانت تُعرض بانتظام على متخذ القرار التشغيلي الرئيسي. بنود محددة إذا كانت داخلة في المقياس الذي تراجعه الإدارة: الإيرادات الخارجية والداخلية، وإيرادات ومصروفات الفوائد، والإهلاك والاستهلاك، ومصروف الضريبة، وغيرها. أساس القياس: كيف قيست أرقام القطاعات، وأساس تسعير المعاملات بين القطاعات. المطابقات: بين مجموع أرقام القطاعات وأرقام المنشأة في القوائم المالية، للإيرادات والربح والأصول والالتزامات. إفصاحات على مستوى المنشأة كلها تُطلب حتى لو كان للمنشأة قطاع واحد فقط، ما لم تكن المعلومات ضمن إفصاح القطاعات أصلًا: الإيرادات من كل منتج أو خدمة أو مجموعة متشابهة منها. المعلومات الجغرافية: الإيرادات والأصول غير المتداولة في بلد المنشأة وفي الخارج، وفي أي بلد أجنبي تكون أرقامه جوهرية. العملاء الرئيسيون: إذا حقق عميل واحد 10% أو أكثر من الإيرادات، تفصح عن هذه الحقيقة وعن مبلغ الإيراد منه والقطاع الذي يتبعه، دون ذكر اسمه. أخطاء شائعة تطبيق حد 10% على الإيراد الخارجي فقط، والصحيح هو الإيراد الإجمالي بما فيه الداخلي. مقارنة ربح القطاع بإجمالي صافي ربح المنشأة، بدل الأكبر بين مجموع الأرباح ومجموع الخسائر. نسيان اختبار 75% بعد تطبيق حدود 10%. تحديد القطاعات بتقسيم «مثالي» لا يطابق التقارير التي تراجعها الإدارة فعلًا. اعتبار الإدارة العامة أو الخزينة المركزية قطاعًا تشغيليًا وهي لا تحقق إيرادات. أسئلة شائعة هل تلتزم الشركة غير المدرجة بـ IFRS 8؟ لا. المعيار يسري على المنشآت التي تُتداول أدوات ملكيتها أو ديونها في سوق عام أو في طريقها لذلك. ويجوز لغيرها أن تفصح اختياريًا، وإذا وصفت إفصاحها بأنه معلومات قطاعية فيجب أن يلتزم بالمعيار. لماذا تختلف أرقام القطاعات عن أرقام القوائم المالية؟ لأنها تُقاس كما في التقارير الداخلية، وقد تستبعد الإدارة بنودًا مركزية أو تستخدم أسعار تحويل داخلية. لذلك يطلب المعيار مطابقة واضحة بين المجموعين. هل يوجد حد أقصى لعدد القطاعات؟ لا يوجد حد ملزم، لكن المعيار يشير إلى أنه إذا زاد عدد القطاعات المفصح عنها على عشرة، فعلى المنشأة أن تنظر فيما إذا كانت قد وصلت إلى حد التفصيل الزائد. اقرأ أيضًا IAS 14 التقارير القطاعية (المعيار القديم الذي حل محله IFRS 8) إعداد القوائم المالية وفق IFRS اسأل المعيار هذا شرح تعليمي مبسّط من إعداد فريق المجلة، وليس بديلًا عن النص الرسمي للمعيار. ارجع إلى النص المعتمد قبل التطبيق العملي.

معيار المحاسبة المصري 41 القطاعات التشغيلية: شرح مبسط بمثال (يقابل IFRS 8)
معايير المحاسبة المصرية

معيار المحاسبة المصري 41 القطاعات التشغيلية: شرح مبسط بمثال (يقابل IFRS 8)

معيار المحاسبة المصري 41 القطاعات التشغيلية يقابل المعيار الدولي IFRS 8. يُلزم الشركات المقيدة أسهمها أو أدوات دينها في البورصة بتقسيم أرقامها إلى قطاعات، حتى يرى المستثمر أي أنشطة الشركة تربح وأيها تخسر. فكرته الأساسية منهج الإدارة: القطاعات تُعرض كما تراها الإدارة العليا في تقاريرها الداخلية. نشرح تعريف القطاع، والحدود الكمية، مع مثال محلول لتحديد القطاعات الواجب الإفصاح عنها. بطاقة المعيار البند التفاصيل اسم المعيار معيار المحاسبة المصري 41 القطاعات التشغيلية المقابل الدولي IFRS 8 Operating Segments (حل محل IAS 14) يُطبق على المنشآت التي تُتداول أسهمها أو أدوات دينها في سوق عامة أو في طريقها لذلك ما هو القطاع التشغيلي؟ مكون من المنشأة تتوفر فيه ثلاثة شروط: يمارس أنشطة قد يحقق منها إيرادات ويتحمل مصروفات. يراجع متخذ القرار التشغيلي الرئيسي نتائجه بانتظام لتخصيص الموارد وتقييم الأداء. وقد يكون هذا الشخص الرئيس التنفيذي أو مجلسًا تنفيذيًا. تتوفر عنه معلومات مالية منفصلة. تجميع القطاعات يجوز دمج قطاعين أو أكثر إذا تشابهت خصائصهما الاقتصادية، مثل هوامش الربح طويلة الأجل، وتشابهت في طبيعة المنتجات وعمليات الإنتاج وفئات العملاء وطرق التوزيع والبيئة الرقابية. الحدود الكمية (قاعدة 10%) يجب الإفصاح منفصلًا عن أي قطاع يحقق أحد الشروط التالية: إيراداته (الخارجية والداخلية) 10% أو أكثر من إجمالي إيرادات كل القطاعات. ربحه أو خسارته بالقيمة المطلقة 10% أو أكثر من الأكبر بين: مجموع أرباح القطاعات الرابحة، ومجموع خسائر القطاعات الخاسرة. أصوله 10% أو أكثر من إجمالي أصول كل القطاعات. وبعد ذلك يجب أن تغطي القطاعات المفصح عنها 75% على الأقل من الإيرادات الخارجية للمنشأة، وإلا تُضاف قطاعات أخرى حتى تتحقق النسبة. مثال محلول القطاع الإيرادات (بالألف) الربح أو الخسارة (بالألف) أ: الأسمنت 5,000 600 ب: الخرسانة الجاهزة 2,500 300 ج: النقل 900 150 د: التعبئة 800 (100) هـ: الاستشارات 800 50 الإجمالي 10,000   اختبار الإيرادات: 10% × 10,000 = 1,000، فيتحقق للقطاعين أ وب. اختبار الربح: مجموع الأرباح 1,100 ومجموع الخسائر 100، والأكبر 1,100، و10% منه = 110. القطاع ج (150) يتحقق فيه الشرط، والقطاع د (100) لا يتحقق. بافتراض أن الأصول لا تغير النتيجة، القطاعات الواجب الإفصاح عنها: أ وب وج. اختبار 75%: بافتراض أن كل الإيرادات خارجية، تغطي أ وب وج 8,400 من 10,000 = 84%، فالشرط متحقق. يُجمع د وهـ تحت بند "قطاعات أخرى". الأرقام افتراضية لغرض الشرح فقط. ما الذي يُفصح عنه لكل قطاع؟ مقياس الربح أو الخسارة الذي تستخدمه الإدارة، وكذلك الأصول والالتزامات إذا كانت تُعرض على الإدارة. الإيرادات من العملاء الخارجيين ومن القطاعات الأخرى، والفوائد والإهلاك والبنود المهمة. تسويات تربط إجماليات القطاعات بأرقام القوائم المالية. إفصاحات على مستوى المنشأة: الإيرادات حسب المنتجات والمناطق الجغرافية، والاعتماد على عملاء رئيسيين (عميل يمثل 10% أو أكثر من الإيرادات). أخطاء شائعة تحديد القطاعات بتقسيم يختلف عن تقارير الإدارة الداخلية. نسيان اختبار الربح والأصول والاكتفاء باختبار الإيرادات. إغفال تسويات الربط مع القوائم المالية. عدم الإفصاح عن العملاء الرئيسيين لحساسية المعلومة، مع أن المعيار لا يشترط ذكر اسم العميل. أسئلة شائعة ما الفرق بين المعيار 41 وIAS 14 القديم؟ IAS 14 كان يقسم القطاعات إلى قطاعات أعمال وقطاعات جغرافية وفق أسس محاسبية موحدة، أما المعيار الحالي فيعتمد على طريقة عرض الإدارة الداخلية حتى لو اختلفت عن أسس القوائم المالية. من هو متخذ القرار التشغيلي الرئيسي؟ وظيفة لا مسمى وظيفي: الشخص أو المجموعة التي تخصص الموارد وتقيم أداء قطاعات المنشأة. هل تُلزم الشركات غير المقيدة بالمعيار؟ لا يُلزمها، لكن إذا اختارت الإفصاح عن معلومات قطاعية ووصفتها بأنها وفق المعيار فعليها الالتزام بكل متطلباته. اقرأ أيضًا معيار المحاسبة الدولي 14 التقارير المالية للقطاعات (الملغى) معيار التقارير القطاعية السعودي السابق كيف تقرأ القوائم المالية الثلاث هذا شرح تعليمي مبسّط من إعداد فريق المجلة، وليس بديلًا عن النص الرسمي للمعيار. ارجع إلى النص المعتمد قبل التطبيق العملي.

معيار المحاسبة المصري 44 الإفصاح عن الحصص في المنشآت الأخرى: شرح مبسط (يقابل IFRS 12)
معايير المحاسبة المصرية

معيار المحاسبة المصري 44 الإفصاح عن الحصص في المنشآت الأخرى: شرح مبسط (يقابل IFRS 12)

معيار المحاسبة المصري 44 الإفصاح عن الحصص في المنشآت الأخرى يقابل المعيار الدولي IFRS 12. بعد أن تحدد المعايير 42 و43 و18 كيف تحاسب الشركة عن التابعة والمشتركة والشقيقة، يأتي هذا المعيار ليحدد ماذا تقول للمستثمر عنها: ما الأحكام التي اتخذتها، وما المخاطر المرتبطة بهذه الحصص، وما أثرها على أرقامها. نشرح الإفصاحات الأساسية مع نموذج جدول للحقوق غير المسيطرة. بطاقة المعيار البند التفاصيل اسم المعيار معيار المحاسبة المصري 44 الإفصاح عن الحصص في المنشآت الأخرى المقابل الدولي IFRS 12 Disclosure of Interests in Other Entities يغطي الشركات التابعة، الترتيبات المشتركة، الشركات الشقيقة، المنشآت المهيكلة غير المجمعة أولًا: الأحكام والافتراضات المهمة تفصح الشركة عن الأحكام التي بنت عليها قرارها، مثل: لماذا تسيطر على شركة رغم امتلاكها أقل من نصف حقوق التصويت، أو لماذا لا تسيطر رغم امتلاكها أكثر من النصف. لماذا صنفت ترتيبًا كعملية مشتركة أو مشروع مشترك. لماذا لديها تأثير هام بأقل من 20%، أو ليس لديها تأثير هام بـ 20% أو أكثر. ثانيًا: الحصص في الشركات التابعة تكوين المجموعة. لكل تابعة بها حقوق غير مسيطرة مهمة: اسمها، ونسبة الحقوق غير المسيطرة، والربح المخصص لها، ورصيدها المتراكم، وملخص معلوماتها المالية. القيود المهمة على استخدام أصول المجموعة أو تسوية التزاماتها، مثل قيود تحويل الأموال من تابعة خارجية. أثر التغيرات في حصة الملكية دون فقد السيطرة، وأرباح أو خسائر فقد السيطرة. نموذج: جدول الحقوق غير المسيطرة البيان (بالألف) الشركة التابعة س نسبة الحقوق غير المسيطرة 30% ربح السنة المخصص للحقوق غير المسيطرة 450 رصيد الحقوق غير المسيطرة المتراكم 3,600 توزيعات مدفوعة للحقوق غير المسيطرة 150 ملخص: الأصول المتداولة / غير المتداولة 6,000 / 10,000 ملخص: الالتزامات المتداولة / غير المتداولة 2,500 / 1,500 ملخص: الإيرادات / صافي الربح 9,000 / 1,500 التحقق: صافي أصول التابعة = 16,000 − 4,000 = 12,000، و30% منه = 3,600، والربح 1,500 × 30% = 450. الأرقام افتراضية لغرض الشرح فقط. ثالثًا: الترتيبات المشتركة والشركات الشقيقة طبيعة ومدى الحصص المهمة، ونسبة الملكية، وطريقة المحاسبة. ملخص المعلومات المالية لكل مشروع مشترك أو شقيقة مهمة، والقيمة العادلة إن كانت مقيدة. الارتباطات والالتزامات المحتملة المتعلقة بها، والخسائر غير المعترف بها إذا توقف تطبيق حقوق الملكية. رابعًا: المنشآت المهيكلة غير المجمعة منشآت مصممة بحيث لا تكون حقوق التصويت هي العامل الحاسم في السيطرة، مثل بعض صناديق التوريق. تفصح الشركة عن طبيعة حصتها فيها، وأقصى تعرض للخسارة منها، والدعم المالي الذي قدمته أو تنوي تقديمه. أخطاء شائعة إفصاحات عامة لا توضح الأحكام الفعلية وراء قرار السيطرة. إغفال ملخص المعلومات المالية للتابعة ذات الحقوق غير المسيطرة المهمة. عدم الإفصاح عن القيود على تحويل الأموال بين شركات المجموعة. أسئلة شائعة هل ينطبق المعيار على القوائم المستقلة للشركة الأم؟ لا في الأصل، فالقوائم المستقلة يحكمها المعيار 17، إلا في حالات خاصة مثل المنشآت الاستثمارية. متى تكون الحقوق غير المسيطرة "مهمة"؟ بالتقدير المهني، بالنظر إلى حجمها بالنسبة للمجموعة وأثرها على فهم المستخدمين للمخاطر والتدفقات. اقرأ أيضًا المعيار المصري 29 تجميع الأعمال المعيار المصري 17 القوائم المالية المستقلة المعيار المصري 18 الاستثمارات في شركات شقيقة هذا شرح تعليمي مبسّط من إعداد فريق المجلة، وليس بديلًا عن النص الرسمي للمعيار. ارجع إلى النص المعتمد قبل التطبيق العملي.