سجل بياناتك الان
المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 16 عقود الإيجار (IFRS 16) غيّر طريقة ظهور الإيجارات في القوائم المالية لكل شركة تقريبًا. منذ 1 يناير 2019 لم يعد المستأجر يفرق بين إيجار تمويلي وتشغيلي، بل يسجل كل عقد تقريبًا في الميزانية كأصل حق استخدام والتزام إيجار. في هذا الشرح نمر على المعيار خطوة بخطوة: تعريف عقد الإيجار، والقياس الأولي واللاحق، والإعفاءات، ومحاسبة المؤجر، مع مثال محلول وجدول استهلاك كامل. بطاقة المعيار البند التفاصيل اسم المعيار IFRS 16 عقود الإيجار (Leases) الحالة ساري تاريخ السريان الفترات التي تبدأ في 1 يناير 2019 أو بعده حل محل IAS 17 عقود الإيجار وتفسيرات IFRIC 4 وSIC 15 وSIC 27 المقابل المصري معيار المحاسبة المصري 49 عقود التأجير ما هو عقد الإيجار وفق IFRS 16؟ العقد يكون عقد إيجار، أو يتضمن عقد إيجار، إذا كان ينقل حق السيطرة على استخدام أصل محدد لفترة زمنية مقابل عوض. ويتحقق ذلك بشرطين: أصل محدد: منصوص عليه صراحة أو ضمنيًا، ولا يملك المورد حقًا جوهريًا في استبداله طوال مدة الاستخدام. السيطرة على الاستخدام: يحصل العميل على كل المنافع الاقتصادية من استخدام الأصل تقريبًا، ويملك حق توجيه كيفية استخدامه والغرض منه. لذلك قد يتضمن عقد خدمات (مثل عقد نقل بشاحنات مخصصة) عقد إيجار ضمنيًا يجب فصله. القياس الأولي لدى المستأجر التزام عقد الإيجار القيمة الحالية لدفعات الإيجار غير المسددة في تاريخ بدء العقد، مخصومة بسعر الفائدة الضمني في العقد، أو بمعدل الاقتراض الإضافي للمستأجر إذا تعذر تحديد السعر الضمني. وتشمل الدفعات: الدفعات الثابتة ناقصًا حوافز الإيجار المستحقة. الدفعات المتغيرة المرتبطة بمؤشر أو معدل، مثل مؤشر أسعار المستهلك. المبالغ المتوقع دفعها بموجب ضمانات القيمة المتبقية. سعر ممارسة خيار الشراء إذا كان المستأجر متأكدًا بدرجة معقولة من ممارسته. غرامات إنهاء العقد إذا كانت مدة العقد تعكس ممارسة خيار الإنهاء. أصل حق الاستخدام يساوي التزام الإيجار، مضافًا إليه الدفعات المسددة قبل بدء العقد والتكاليف المباشرة الأولية وتقدير تكاليف الإزالة والتفكيك، مطروحًا منه حوافز الإيجار المستلمة. القياس اللاحق الالتزام: يزيد بالفائدة وينخفض بالدفعات، ويُعاد قياسه عند تغير مدة العقد أو تقييم خيار الشراء أو الدفعات المرتبطة بمؤشر. الأصل: يُهلك عادة بالقسط الثابت على مدة العقد أو العمر الإنتاجي أيهما أقصر، ويخضع لاختبار الاضمحلال وفق IAS 36. الإعفاءات الاختيارية الإعفاء الشرط المعالجة العقود قصيرة الأجل مدة 12 شهرًا أو أقل دون خيار شراء مصروف بالقسط الثابت، ويُطبق حسب فئة الأصل الأصول منخفضة القيمة قيمة الأصل وهو جديد منخفضة، مثل الحاسبات الشخصية والهواتف مصروف بالقسط الثابت، ويُطبق عقدًا بعقد مثال محلول مع جدول الاستهلاك استأجرت شركة سيارات توزيع لمدة 3 سنوات، بدفعة سنوية 50,000 في نهاية كل سنة. معدل الاقتراض الإضافي 10%، ولا توجد تكاليف مباشرة أو حوافز. القيمة الحالية = 50,000 × 2.4869 = 124,343 (التزام الإيجار وأصل حق الاستخدام). الإهلاك السنوي = 124,343 ÷ 3 = 41,448. السنة رصيد أول المدة الفائدة 10% الدفعة رصيد آخر المدة 1 124,343 12,434 50,000 86,777 2 86,777 8,678 50,000 45,455 3 45,455 4,545 50,000 0 القيد البيان مدين دائن بداية العقد أصل حق الاستخدام / التزام عقد الإيجار 124,343 124,343 نهاية السنة 1 مصروف فوائد / التزام عقد الإيجار 12,434 12,434 نهاية السنة 1 التزام عقد الإيجار / النقدية 50,000 50,000 نهاية السنة 1 مصروف إهلاك / مجمع إهلاك أصل حق الاستخدام 41,448 41,448 التحقق: مجموع الفوائد 25,657 ومجموع الإهلاك 124,343، والإجمالي 150,000 يساوي مجموع الدفعات. في الميزانية نهاية السنة الأولى يظهر أصل صافٍ 82,895 والتزام 86,777، يُقسم إلى متداول (الجزء المستحق خلال سنة 41,322) وغير متداول 45,455. الأرقام في المثال افتراضية لغرض الشرح فقط، وقد جُبرت لأقرب رقم صحيح. محاسبة المؤجر بقي المؤجر يصنف العقود كما في المعيار القديم: إيجار تمويلي: يلغي الأصل ويسجل مدينًا بصافي الاستثمار في العقد، ويعترف بإيراد فوائد. إيجار تشغيلي: يبقي الأصل في دفاتره ويهلكه، ويعترف بإيراد الإيجار بالقسط الثابت غالبًا. البيع وإعادة الاستئجار إذا كان التحويل للمشتري يعد بيعًا وفق IFRS 15، يلغي البائع الأصل ويقيس أصل حق الاستخدام بنسبة ما احتفظ به من القيمة الدفترية، ولا يعترف إلا بالربح المتعلق بالحقوق المنقولة فعلًا. وإذا لم يكن بيعًا، يبقى الأصل في دفاتره ويسجل المبلغ المستلم التزامًا ماليًا. أثر IFRS 16 على القوائم المالية القائمة الأثر الميزانية زيادة الأصول والالتزامات، وارتفاع نسبة المديونية قائمة الدخل مصروفات أعلى في بداية العقد، وارتفاع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك التدفقات النقدية انتقال سداد أصل الالتزام إلى الأنشطة التمويلية أخطاء شائعة إغفال عقود الإيجار الضمنية داخل عقود الخدمات والتوريد. تحديد مدة العقد بالمدة التعاقدية فقط وتجاهل خيارات التمديد المؤكدة بدرجة معقولة. إدراج الدفعات المتغيرة المرتبطة بالمبيعات ضمن الالتزام، مع أنها تُحمل مصروفًا عند حدوثها. عدم إعادة قياس الالتزام عند تعديل العقد أو تغير المؤشر. أسئلة شائعة ما الفرق بين IFRS 16 وIAS 17؟ IAS 17 كان يترك الإيجار التشغيلي خارج الميزانية، أما IFRS 16 فيُلزم المستأجر بتسجيل أصل والتزام لكل العقود تقريبًا باستثناء الإعفاءين. أي معدل خصم أستخدم؟ السعر الضمني في العقد إن أمكن تحديده، وإلا معدل الاقتراض الإضافي للمستأجر: المعدل الذي كان سيدفعه لاقتراض مبلغ مماثل لمدة مماثلة وبضمان مماثل. هل تُفصل مكونات الخدمة عن الإيجار؟ الأصل أن تُفصل، مثل خدمات الصيانة في عقد إيجار السيارات. ويسمح المعيار للمستأجر باختيار عدم الفصل حسب فئة الأصل ومعاملة العقد كله كعقد إيجار. اقرأ أيضًا معيار المحاسبة الدولي 7 قائمة التدفقات النقدية معيار المحاسبة الدولي 1 عرض البيانات المالية معيار المحاسبة عن عقود الإيجار السعودي السابق حاسبة القروض والأقساط هذا شرح تعليمي مبسّط من إعداد فريق المجلة، وليس بديلًا عن النص الرسمي للمعيار. ارجع إلى النص المعتمد قبل التطبيق العملي.
شركة عائلية متوسطة الحجم لا تُتداول أسهمها: هل تحتاج كل تعقيدات IFRS الكاملة؟ المعيار الدولي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يقدم لها بديلًا مستقلًا أبسط بكثير. هو معيار واحد مقسم إلى أقسام حسب الموضوع، يحذف ما لا يهم هذه المنشآت، ويلغي معظم الخيارات، ويبسط القياس، ويخفض الإفصاحات بشكل كبير. بطاقة المعيار البندالتفاصيل اسم المعيارالمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (IFRS for SMEs) الإصداراتالأول 2009، والمعدل 2015، والطبعة الثالثة صدرت في فبراير 2025 تاريخ السريانتحدده كل دولة، والطبعة الثالثة للفترات التي تبدأ في 1 يناير 2027 أو بعده مع جواز التطبيق المبكر من يطبقهالمنشآت غير الخاضعة للمساءلة العامة التي تنشر قوائم ذات غرض عام، وفق ما تسمح به كل دولة طبيعتهمعيار مستقل: إما أن تطبقه كله أو IFRS الكاملة، ولا يجوز الخلط بينهما المقابل المصريمعيار المحاسبة المصري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من هي «المنشأة الصغيرة والمتوسطة»؟ لا يضع المعيار حدًا للإيرادات أو عدد الموظفين. المعيار الحاسم هو المساءلة العامة: المنشأة التي لا تُتداول أدوات دينها أو ملكيتها في سوق عام، ولا تحتفظ بأصول بصفة أمانة لمجموعة واسعة من الغير كعمل رئيسي (كالبنوك وشركات التأمين)، يمكنها تطبيقه إذا سمحت بذلك الجهات التشريعية في دولتها. فقد تكون شركة كبيرة الحجم «منشأة صغيرة ومتوسطة» بهذا المعنى. كيف يبسط المعيار التقارير المالية؟ يحذف موضوعات لا تهم هذه المنشآت: ربحية السهم، والتقارير المرحلية، والتقارير القطاعية، وتصنيف الأصول محتفظًا بها للبيع. يلغي معظم الخيارات ويُبقي الأسهل، مثل إلغاء الاختيار بين نموذجي التكلفة والقيمة العادلة للعقارات الاستثمارية. يبسط الاعتراف والقياس في عدة موضوعات (الجدول التالي). يخفض الإفصاحات بشكل كبير مقارنة بـ IFRS الكاملة. أهم الفروق عن IFRS الكاملة (إصدار 2015 المقرر في الامتحانات الحالية) الموضوعالمنشآت الصغيرة والمتوسطةIFRS الكاملة الشهرة والأصول غير الملموسةكلها تُستهلك، وإذا تعذر تقدير العمر الإنتاجي بشكل موثوق فلا يتجاوز 10 سنواتالشهرة لا تُستهلك وتُختبر للانخفاض سنويًا البحث والتطويركله مصروفالتطوير يُرسمل عند تحقق الشروط تكاليف الاقتراضمصروف دائمًاتُرسمل على الأصل المؤهل (IAS 23) العقار الاستثماريبالقيمة العادلة إذا أمكن قياسها دون تكلفة أو جهد غير مبرر، وإلا كأصل ثابت بالتكلفةاختيار بين نموذج القيمة العادلة ونموذج التكلفة الحقوق غير المسيطرةبالحصة النسبية فقط (شهرة جزئية)اختيار بين الحصة النسبية والقيمة العادلة الانخفاض في القيمةالاختبار عند وجود مؤشرات فقطاختبار سنوي إلزامي للشهرة والأصول غير محددة العمر فروق ترجمة العمليات الأجنبيةفي الدخل الشامل الآخر ولا يعاد تصنيفها عند الاستبعاديعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة عند الاستبعاد المنح الحكوميةإيراد عند استحقاقها إذا لم تكن لها شروط أداء مستقبلية، وإلا عند تحقق الشروطتُوزع على فترات التكاليف المرتبطة بها الإيراد (إصدار 2015)البضاعة عند انتقال المخاطر والمنافع، والخدمات بنسبة الإنجازنموذج الخطوات الخمس (IFRS 15) مثال محلول: نفس الشركة، رقمان مختلفان للربح شركة ربحها قبل التعديلات التالية 2,000,000. خلال السنة: استحوذت على شركة نتجت عنها شهرة 500,000 لا يمكن تقدير عمرها الإنتاجي بشكل موثوق، ولا توجد مؤشرات انخفاض. أنفقت 300,000 على تطوير منتج تحققت فيه كل شروط الرسملة. تحملت فوائد 80,000 على قرض لبناء مستودع (أصل مؤهل) ما زال تحت الإنشاء. البندالمنشآت الصغيرة والمتوسطةIFRS الكاملة الربح قبل التعديلات2,000,0002,000,000 استهلاك الشهرة (500,000 ÷ 10)(50,000)- تكاليف التطوير(300,000)- (تُرسمل) فوائد قرض المستودع(80,000)- (تُرسمل) الربح1,570,0002,000,000 الفرق 430,000 كله «توقيت»: في IFRS الكاملة تظهر هذه التكاليف لاحقًا كاستهلاك واختبارات انخفاض. ولهذا ينبه دارسو DipIFR إلى أن السؤال قد لا يذكر صراحة أي معيار تطبقه الشركة، فيجب استنتاجه من حجمها وطبيعتها قبل اختيار المعالجة. الأرقام في المثال افتراضية لغرض الشرح فقط. الطبعة الثالثة (فبراير 2025) حدّث المجلس الدولي المعيار في طبعته الثالثة ليتماشى مع معايير صدرت بعد 2015، ومن أبرز ما تغير بناء قسم الإيراد على نموذج الخطوات الخمس المأخوذ من IFRS 15 بصياغة مبسطة، مع الإبقاء على فلسفة التبسيط. تسري الطبعة الثالثة من 1 يناير 2027، وقبل تطبيقها راجع ملخص التعديلات الكامل على موقع مؤسسة IFRS وقرار الجهة المنظمة في دولتك. ولدارسي الشهادة: راجع قائمة الوثائق المقررة لدورتك، لأن الطبعة المقررة تتحدد في هذه القائمة. المزايا والعيوب المزايا: مرجع واحد مقسم حسب الموضوع، بلغة واضحة سهلة الترجمة، وإفصاحات أقل بكثير، وبدون إرشادات لا تهم الشركات الخاصة. العيوب: نطاقه واسع، فقد يظل ثقيلًا على المنشآت الصغيرة جدًا. وغياب الإرشادات التفصيلية قد يؤدي إلى اختلاف التطبيق بين الشركات. أخطاء شائعة الاعتقاد أن «الصغيرة والمتوسطة» تتحدد بحجم الإيرادات. المعيار هو المساءلة العامة وقرار كل دولة. الخلط بين المعيارين في نفس القوائم، كتطبيق IFRS 8 للقطاعات مع باقي معيار المنشآت الصغيرة. عدم استهلاك الشهرة عند تطبيق معيار المنشآت الصغيرة والمتوسطة. رسملة تكاليف التطوير أو تكاليف الاقتراض. الخلط بين هذا المعيار وIFRS 19، الذي يبقي قواعد IFRS الكاملة ويخفف الإفصاح فقط. أسئلة شائعة إذا لم يعالج المعيار موضوعًا ما، ماذا أفعل؟ ترجع أولًا إلى أحكامه في موضوعات مشابهة، ثم إلى التعريفات والمفاهيم في القسم الخاص بالمفاهيم والمبادئ العامة. ويجوز لك، دون إلزام، الاسترشاد بمعايير IFRS الكاملة. هل يمكن الانتقال من هذا المعيار إلى IFRS الكاملة لاحقًا؟ نعم، وعندها تطبق المنشأة IFRS 1 تطبيق المعايير الدولية لأول مرة، وتعيد بناء أرقامها وفق قواعد IFRS الكاملة. اقرأ أيضًا معيار المحاسبة المصري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مسار رئيس الحسابات وتطبيق IFRS اسأل المعيار هذا شرح تعليمي مبسّط من إعداد فريق المجلة، وليس بديلًا عن النص الرسمي للمعيار. ارجع إلى النص المعتمد قبل التطبيق العملي.
كل مرة يطلب منك معيار أن تقيس بندًا «بالقيمة العادلة»، فالسؤال التالي مباشرة: كيف أحسبها؟ وبأي سعر؟ ومن أي سوق؟ الإجابة في IFRS 13. هذا المعيار لا يقرر متى تستخدم القيمة العادلة، بل يضع طريقة واحدة لقياسها والإفصاح عنها أيًا كان المعيار الذي طلبها: العقارات الاستثمارية، والأصول الحيوية، والأدوات المالية، وإعادة تقييم الأصول الثابتة، وتجميع الأعمال. بطاقة المعيار البند التفاصيل اسم المعيار IFRS 13 قياس القيمة العادلة (Fair Value Measurement) الحالة ساري تاريخ السريان الفترات التي تبدأ في 1 يناير 2013 أو بعده الفكرة في سطر القيمة العادلة سعر خروج يحدده السوق، لا تقدير خاص بالمنشأة المقابل المصري معيار المحاسبة المصري 45 قياس القيمة العادلة ما الذي يفعله IFRS 13 بالضبط؟ قبل صدوره كانت إرشادات القيمة العادلة موزعة على معايير كثيرة وتختلف أحيانًا من معيار لآخر. جاء IFRS 13 ليجمعها في إطار واحد يحدد ثلاثة أشياء: تعريف القيمة العادلة، وطريقة قياسها، والإفصاحات المطلوبة عنها. المهم أن تفهم حدوده: المعيار لا يلزمك بقياس أي بند بالقيمة العادلة. المعيار الآخر (مثل IAS 40 أو IFRS 9) هو الذي يقرر ذلك، ثم يأتي IFRS 13 ليقول لك كيف تقيس. تعريف القيمة العادلة: سعر الخروج القيمة العادلة هي السعر الذي ستحصل عليه لو بعت الأصل، أو الذي ستدفعه لو نقلت الالتزام إلى طرف آخر، في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس. سعر خروج لا سعر دخول: العبرة بما ستحصل عليه عند البيع، لا بما دفعته عند الشراء. غالبًا يتساويان يوم الشراء، لكن ليس دائمًا. معاملة منظمة: بيع عادي أخذ وقته في التسويق، لا بيع اضطراري أو تصفية. من منظور السوق: تستخدم الافتراضات التي يستخدمها المشاركون في السوق، لا خطط المنشأة الخاصة أو نيتها في الاحتفاظ بالأصل. أي سوق تستخدم؟ السوق الرئيسي أولًا تقيس القيمة العادلة بالسعر في السوق الرئيسي للأصل، وهو السوق الذي يشهد أكبر حجم ونشاط لهذا الأصل وتستطيع المنشأة الوصول إليه. إذا لم يوجد سوق رئيسي، تستخدم السوق الأكثر فائدة، وهو السوق الذي يعطيك أعلى صافي مبلغ بعد خصم تكاليف المعاملة وتكاليف النقل. انتبه لنقطة تُخطئ فيها امتحانات كثيرة: تكاليف المعاملة (العمولات والرسوم) تُستخدم لاختيار السوق الأكثر فائدة، لكنها لا تُخصم من القيمة العادلة نفسها. أما تكاليف النقل فتُخصم إذا كان موقع الأصل من خصائصه، كالسلع التي يلزم نقلها إلى السوق. مثال محلول: اختيار السوق وحساب القيمة العادلة شركة زراعية تملك مخزونًا من القمح وتستطيع بيعه في سوقين (الأرقام للطن الواحد): البيان سوق الجملة المحلي سوق التصدير سعر البيع 1,200 1,180 تكاليف المعاملة (عمولات ورسوم) (90) (30) تكاليف النقل (40) (40) صافي ما تحصل عليه 1,070 1,110 الحالة الأولى، سوق الجملة المحلي هو السوق الرئيسي (أكبر حجم تداول للقمح): القيمة العادلة = 1,200 − 40 نقل = 1,160 للطن. لا ننظر لسوق التصدير حتى لو كان صافيه أعلى، ولا نخصم تكاليف المعاملة. الحالة الثانية، لا يوجد سوق رئيسي: نختار السوق الأكثر فائدة بمقارنة الصافي بعد كل التكاليف، فيكون سوق التصدير (1,110 أكبر من 1,070). ثم نحسب القيمة العادلة من سعره: 1,180 − 40 نقل = 1,140 للطن، بدون خصم تكاليف المعاملة. الخلاصة: تكاليف المعاملة تحدد أي سوق نختار في الحالة الثانية، لكنها لا تدخل في رقم القيمة العادلة في أي حالة. الأرقام في المثال افتراضية لغرض الشرح فقط. الأصول غير المالية: أعلى وأفضل استخدام عند قياس أصل غير مالي، كأرض أو مبنى، تفترض أن المشاركين في السوق سيستخدمونه في أعلى وأفضل استخدام له، حتى لو كانت المنشأة تستخدمه بطريقة أخرى. والاستخدام يجب أن يكون ممكنًا ماديًا، ومسموحًا به قانونيًا، ومجديًا ماليًا. مثال: مصنع قديم مقام على أرض أصبحت مرخصة للبناء السكني، وأسعار الأراضي السكنية في المنطقة مرتفعة. إذا كان المشترون في السوق سيهدمون المصنع ويبنون سكنًا، فالقيمة العادلة تُبنى على الاستخدام السكني بعد خصم تكلفة الهدم، لا على استمرار المصنع. الالتزامات: التحويل لا السداد القيمة العادلة للالتزام هي ما ستدفعه لتحويله إلى طرف آخر يحل محلك فيه، لا ما ستدفعه لسداده. ويجب أن تعكس مخاطر عدم الأداء، ومنها مخاطر الائتمان الخاصة بالمنشأة نفسها. أساليب التقييم الثلاثة أسلوب السوق: أسعار معاملات فعلية لأصول مطابقة أو مشابهة، مثل مضاعفات الربحية لشركات مماثلة. أسلوب التكلفة: ما يلزم اليوم لإحلال طاقة الخدمة للأصل، أي تكلفة الإحلال الحالية بعد تعديلها للتقادم. أسلوب الدخل: تحويل التدفقات النقدية المستقبلية إلى قيمة حالية واحدة، كالتدفقات النقدية المخصومة (DCF) ونماذج تسعير الخيارات. القاعدة الذهبية: استخدم أكبر قدر ممكن من المدخلات القابلة للملاحظة من السوق، وأقل قدر ممكن من التقديرات الخاصة. مستويات القيمة العادلة الثلاثة المستوى المدخلات مثال المستوى الأول أسعار معلنة في سوق نشط لنفس الأصل تمامًا، بدون تعديل أسهم مدرجة في البورصة ومتداولة بانتظام المستوى الثاني مدخلات يمكن ملاحظتها بخلاف أسعار المستوى الأول سندات غير متداولة تُقيَّم بمنحنى العائد وأسعار سندات مشابهة المستوى الثالث مدخلات غير قابلة للملاحظة، تعتمد على تقديرات المنشأة حصة في شركة خاصة تُقيَّم بتوقعات الإدارة للتدفقات النقدية يُصنَّف القياس كله في مستوى أقل مدخل جوهري فيه. فلو استخدمت نموذجًا أغلب مدخلاته من السوق، لكن فيه افتراض جوهري واحد غير قابل للملاحظة، يكون القياس في المستوى الثالث. أين يُطبَّق وأين لا يُطبَّق؟ يُطبَّق على: نموذج القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية (IAS 40)، والأصول الحيوية (IAS 41)، والأدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة (IFRS 9)، ونموذج إعادة التقييم (IAS 16 وIAS 38)، وقياس صافي الأصول المستحوذ عليها (IFRS 3)، والقيمة العادلة ناقص تكاليف البيع أو الاستبعاد (IFRS 5 وIAS 36). لا يُطبَّق على: المدفوعات المبنية على أسهم (IFRS 2)، ومعاملات الإيجار ضمن IFRS 16، ومقاييس تشبه القيمة العادلة لكنها ليست هي، مثل صافي القيمة القابلة للتحقق للمخزون (IAS 2) وقيمة الاستخدام (IAS 36). الإفصاح المستوى الذي يقع فيه كل قياس، وهل القياس متكرر في كل فترة أم لمرة واحدة. التحويلات بين المستويين الأول والثاني وأسبابها. لقياسات المستوى الثالث: أساليب التقييم والمدخلات المهمة، ومطابقة بين الرصيد الافتتاحي والختامي، ووصف لمدى حساسية القياس لتغير المدخلات غير القابلة للملاحظة. إذا اختلف أعلى وأفضل استخدام لأصل غير مالي عن استخدامه الحالي: هذه الحقيقة وسببها. أخطاء شائعة خصم تكاليف المعاملة من القيمة العادلة. هي تُستخدم فقط لاختيار السوق الأكثر فائدة. القفز إلى السوق الأكثر فائدة مع وجود سوق رئيسي. استخدام نية المنشأة (مثل «لن نبيع الأرض أبدًا») بدل افتراضات المشاركين في السوق. تصنيف قياس في المستوى الثاني رغم اعتماده على مدخل جوهري غير قابل للملاحظة. الخلط بين القيمة العادلة وقيمة الاستخدام أو صافي القيمة القابلة للتحقق. أسئلة شائعة هل القيمة العادلة هي نفسها سعر الشراء؟ غالبًا تتساوى معه يوم الشراء، لكن التعريف مبني على سعر البيع (الخروج). ويختلفان مثلًا في معاملة بين أطراف ذات علاقة، أو شراء تحت ضغط، أو إذا كان سوق الشراء غير سوق البيع. هل يلزم تقييم خارجي معتمد؟ المعيار لا يشترط مقيمًا خارجيًا، لكنه يشترط أسلوبًا مناسبًا ومدخلات سليمة. عمليًا تستعين المنشآت بمقيمين مستقلين للعقارات وقياسات المستوى الثالث، وقد تتطلب الجهات الرقابية ذلك. هل أستخدم DCF في قياس القيمة العادلة؟ نعم، هو أحد أشكال أسلوب الدخل، بشرط أن تعكس التدفقات وسعر الخصم افتراضات المشاركين في السوق لا خطط المنشأة وحدها. جرّب نموذج التقييم DCF لترى أثر كل افتراض. اقرأ أيضًا IAS 40 العقارات الاستثمارية IAS 41 الزراعة نموذج تقييم الشركات DCF مع ملف إكسيل اسأل المعيار هذا شرح تعليمي مبسّط من إعداد فريق المجلة، وليس بديلًا عن النص الرسمي للمعيار. ارجع إلى النص المعتمد قبل التطبيق العملي.
معيار المحاسبة الدولي 25 المحاسبة عن الاستثمارات (IAS 25) من المعايير الدولية القديمة التي أُلغيت عام 2001 تقريبًا، عندما دخل معياران جديدان حيز التطبيق: IAS 39 للاستثمارات في الأدوات المالية، وIAS 40 للاستثمار العقاري. واليوم حل IFRS 9 محل IAS 39. في هذا الشرح نوضح كيف كان IAS 25 يصنف الاستثمارات ويقيسها، وأين تُعالج كل حالة اليوم، مع مثال محلول. بطاقة المعيار البند التفاصيل اسم المعيار IAS 25 المحاسبة عن الاستثمارات (Accounting for Investments) الحالة ملغى حل محله IAS 39 ثم IFRS 9 للأدوات المالية، وIAS 40 للاستثمار العقاري معايير مرتبطة اليوم IAS 28 للشركات الزميلة، IFRS 10 للشركات التابعة المقابل المصري الحالي المعيار المصري 47 للأدوات المالية، والمعيار 34 للاستثمار العقاري ما هو معيار المحاسبة الدولي 25؟ كان IAS 25 يقسم الاستثمارات حسب نية الاحتفاظ بها إلى نوعين: استثمارات متداولة: يسهل تحويلها لنقدية ويُنوى الاحتفاظ بها أقل من سنة. تُقاس بالقيمة السوقية، أو بالتكلفة أو السوق أيهما أقل. استثمارات طويلة الأجل: تُقاس بالتكلفة ناقصًا أي انخفاض غير مؤقت في القيمة، أو بمبالغ معاد تقييمها، أو بالتكلفة أو السوق أيهما أقل للأوراق المالية القابلة للتداول. وكان يسمح بمعاملة العقارات المحتفظ بها للاستثمار كاستثمار طويل الأجل، دون إطار مستقل لها. لماذا أُلغي IAS 25؟ كثرة البدائل المسموحة (تكلفة، سوق، أقل القيمتين، إعادة تقييم) جعلت مقارنة القوائم المالية بين الشركات صعبة. تصنيف الاستثمار حسب المدة لا يعبر عن طريقة إدارة الأصل ومخاطره. لم يعالج المشتقات المالية إطلاقًا. احتاج الاستثمار العقاري لمعيار مستقل بقواعد واضحة للقيمة العادلة. أين يُعالج كل نوع استثمار اليوم؟ نوع الاستثمار وفق IAS 25 (ملغى) المعيار الحالي أسهم للمتاجرة استثمار متداول: بالسوق أو الأقل IFRS 9: القيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة أسهم استراتيجية غير مخصصة للمتاجرة طويل الأجل: بالتكلفة غالبًا IFRS 9: القيمة العادلة، مع خيار عرض التغيرات في الدخل الشامل الآخر سندات يُحتفظ بها لتحصيل التدفقات طويل الأجل: بالتكلفة IFRS 9: التكلفة المستهلكة مع مخصص خسائر ائتمانية متوقعة عقار مؤجر لتحقيق إيجار أو ارتفاع قيمة طويل الأجل: بالتكلفة أو إعادة التقييم IAS 40: نموذج القيمة العادلة أو التكلفة شركة زميلة (تأثير هام) خارج نطاقه IAS 28: طريقة حقوق الملكية مثال محلول: أسهم مشتراة للمتاجرة اشترت شركة أسهمًا بتكلفة 50,000 بغرض المتاجرة. في نهاية السنة بلغت قيمتها السوقية 58,000. وفق IAS 25 (باختيار التكلفة أو السوق أيهما أقل): تبقى بـ 50,000 ولا يُعترف بأي ربح حتى البيع. وفق IFRS 9 (القيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة): تُقاس بـ 58,000 ويُعترف بربح غير محقق 8,000. البيان (وفق IFRS 9) مدين دائن استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر 8,000 أرباح تغير القيمة العادلة (قائمة الدخل) 8,000 ولو انخفضت القيمة إلى 45,000 لسُجلت خسارة 5,000 في الحالتين، لكن IFRS 9 يعكسها لاحقًا تلقائيًا إذا ارتفع السعر مرة أخرى لأنه يتتبع القيمة العادلة أولًا بأول. الأرقام في المثال افتراضية لغرض الشرح فقط. المقابل في المعايير المصرية والسعودية في مصر تُعالج الأدوات المالية وفق المعيار المصري 47 مع المعيار المصري 25 الأدوات المالية العرض، ويُعالج العقار الاستثماري وفق المعيار المصري 34 الاستثمار العقاري. وفي السعودية يمكنك مقارنة ذلك بـمعيار الاستثمار في الأوراق المالية السعودي السابق. أخطاء شائعة الاستمرار في قياس الأسهم المتداولة بالتكلفة أو السوق أيهما أقل في قوائم تُعد وفق المعايير الدولية الحالية. تصنيف العقار المؤجر للغير ضمن الأصول الثابتة بدل الاستثمار العقاري. الخلط بين الاستثمار في شركة زميلة والاستثمار العادي في الأسهم. أسئلة شائعة هل ما زال IAS 25 مطبقًا؟ لا. أُلغي منذ بداية تطبيق IAS 39 وIAS 40 عام 2001، ولا يُذكر اليوم إلا في المراجع القديمة. ما البديل الحالي للاستثمارات المتداولة؟ تُصنف وفق IFRS 9 غالبًا بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة إذا كانت محتفظًا بها للمتاجرة. هل يمكن قياس الأسهم بالتكلفة اليوم؟ القاعدة في IFRS 9 هي القيمة العادلة. ويسمح المعيار باعتبار التكلفة تقديرًا مناسبًا للقيمة العادلة في حالات محدودة، عندما لا تتوفر معلومات حديثة كافية. اقرأ أيضًا المعيار الدولي 40 العقارات الاستثمارية المعيار المصري 26 الأدوات المالية الاعتراف والقياس (2020) معيار المحاسبة عن الاستثمار وفق طريقة حقوق الملكية هذا شرح تعليمي مبسّط من إعداد فريق المجلة، وليس بديلًا عن النص الرسمي للمعيار. ارجع إلى النص المعتمد قبل التطبيق العملي.
قررت الإدارة بيع خط إنتاج كامل خلال الشهور القادمة: هل نستمر في إهلاك آلاته؟ وأين تظهر في الميزانية؟ وكيف نعرض نتيجته في قائمة الدخل؟ IFRS 5 يجيب عن الثلاثة. المعيار يفصل الأصول التي ستُسترد قيمتها من البيع لا من الاستخدام، ويفصل نتائج الأنشطة التي تخرج منها المنشأة، حتى يرى القارئ ما سيبقى وما سيذهب. بطاقة المعيار البند التفاصيل اسم المعيار IFRS 5 الأصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع والعمليات المتوقفة الحالة ساري تاريخ السريان الفترات التي تبدأ في 1 يناير 2005 أو بعده حل محل IAS 35 العمليات المتوقفة القاعدة الذهبية الأقل بين القيمة الدفترية والقيمة العادلة ناقص تكاليف البيع، ولا إهلاك المقابل المصري معيار المحاسبة المصري 32 متى يُصنف الأصل «محتفظًا به للبيع»؟ عندما ستسترد المنشأة قيمته الدفترية أساسًا من بيعه لا من استمرار استخدامه. ويُطبَّق ذلك على أصل منفرد أو على «مجموعة استبعاد» (أصول والتزامات ستُباع معًا في صفقة واحدة). ويشترط المعيار أمرين: أن يكون الأصل متاحًا للبيع الفوري بحالته الحالية وبشروط معتادة لبيع مثله. أن يكون البيع مرجحًا جدًا، وهذا يعني: التزام الإدارة بخطة البيع، وبدء برنامج فعلي للبحث عن مشترٍ، وعرض الأصل بسعر معقول مقارنة بقيمته العادلة، وتوقع إتمام البيع خلال سنة من تاريخ التصنيف، وأن يكون تغيير الخطة أو إلغاؤها غير مرجح. ويُسمح بتجاوز السنة إذا كان التأخير لظروف خارجة عن سيطرة المنشأة وما زالت ملتزمة بالبيع. أما الأصل الذي ستتخلى عنه المنشأة أو تُوقفه (لا تبيعه) فلا يُصنف محتفظًا به للبيع، لأن قيمته ستُسترد من الاستخدام حتى إيقافه. القياس: الأقل، ثم لا إهلاك قبل التصنيف مباشرة يُعاد قياس الأصل وفق معياره المعتاد (مثلًا يُحسب إهلاكه حتى تاريخ التصنيف). عند التصنيف يُقاس بالأقل بين قيمته الدفترية وقيمته العادلة ناقص تكاليف البيع، والفرق خسارة انخفاض في الربح أو الخسارة. بعد التصنيف يتوقف الإهلاك أو الاستهلاك تمامًا. إذا ارتفعت القيمة العادلة لاحقًا يُثبت مكسب، لكن بحد أقصى مجموع خسائر الانخفاض التي سبق إثباتها لهذا الأصل. مثال محلول 1: آلة محتفظ بها للبيع في 1 يوليو صنّفت شركة آلة محتفظًا بها للبيع. تكلفتها 800,000 ومجمع إهلاكها حتى 1 يوليو 300,000، فقيمتها الدفترية 500,000. قيمتها العادلة 460,000 وتكاليف البيع المتوقعة 20,000. وفي 31 ديسمبر لم تكن قد بيعت، وأصبحت قيمتها العادلة ناقص تكاليف البيع 455,000. التاريخ الحساب الأثر 1 يوليو القيمة العادلة ناقص تكاليف البيع = 460,000 − 20,000 = 440,000، وهي أقل من 500,000 خسارة انخفاض 60,000، والأصل 440,000 من يوليو إلى ديسمبر لا إهلاك على الأصل المحتفظ به للبيع صفر 31 ديسمبر ارتفعت إلى 455,000، والزيادة 15,000 أقل من الخسارة السابقة 60,000 مكسب 15,000، والأصل 455,000 ويظهر الأصل في المركز المالي في بند منفصل «أصول محتفظ بها للبيع» ضمن الأصول المتداولة، ولا تُعدَّل أرقام المقارنة في المركز المالي. الأرقام في المثال افتراضية لغرض الشرح فقط. العمليات المتوقفة العملية المتوقفة جزء من المنشأة تم استبعاده أو صُنف محتفظًا به للبيع، ويمثل واحدًا مما يلي: خط أعمال رئيسيًا منفصلًا أو منطقة جغرافية رئيسية للعمليات. جزءًا من خطة واحدة منسقة لاستبعاد خط أعمال أو منطقة جغرافية رئيسية. شركة تابعة اقتُنيت بغرض إعادة بيعها فقط. إغلاق مصنع واحد من عشرة مصانع تنتج المنتج نفسه ليس عملية متوقفة عادة، أما الخروج من نشاط كامل أو من سوق دولة بأكملها فقد يكون كذلك. مثال محلول 2: عرض العملية المتوقفة قررت مجموعة الخروج من نشاط الأجهزة المنزلية وصنفته محتفظًا به للبيع في أكتوبر. نتائج النشاط عن السنة: إيرادات 3,000,000، ومصروفات 3,400,000، ووفر ضريبي 100,000. وعند إعادة قياس أصوله بالقيمة العادلة ناقص تكاليف البيع نتجت خسارة 200,000 وأثرها الضريبي 50,000. خسارة النشاط بعد الضريبة = 3,000,000 − 3,400,000 + 100,000 = (300,000). خسارة إعادة القياس بعد الضريبة = (200,000) + 50,000 = (150,000). يظهر في قائمة الدخل مبلغ واحد بعد ربح العمليات المستمرة: «خسارة السنة من العمليات المتوقفة (450,000)»، مع تحليله في الإيضاحات أو في القائمة نفسها. تُعاد صياغة أرقام سنة المقارنة في قائمة الدخل، فيُنقل نشاط الأجهزة المنزلية في السنة السابقة أيضًا إلى سطر العمليات المتوقفة. الأرقام في المثال افتراضية لغرض الشرح فقط. تغيير خطة البيع إذا لم تعد شروط التصنيف متحققة، يتوقف تصنيف الأصل محتفظًا به للبيع، ويُقاس بالأقل بين: قيمته الدفترية لو لم يُصنف أبدًا (أي بعد خصم الإهلاك الذي كان سيُحمَّل)، وقيمته القابلة للاسترداد في تاريخ قرار عدم البيع. الإفصاح وصف الأصل أو مجموعة الاستبعاد، وظروف البيع المتوقع وتوقيته وطريقته. المكاسب أو الخسائر المثبتة وبند قائمة الدخل الذي يتضمنها. للعمليات المتوقفة: تحليل الإيرادات والمصروفات والضريبة، وصافي التدفقات النقدية من أنشطتها التشغيلية والاستثمارية والتمويلية. أخطاء شائعة الاستمرار في إهلاك الأصل بعد تصنيفه محتفظًا به للبيع. تصنيف أصل سيُتخلى عنه أو سيُخرد كمحتفظ به للبيع. إثبات مكسب يتجاوز خسائر الانخفاض السابقة عند ارتفاع القيمة العادلة. عرض إيرادات ومصروفات العملية المتوقفة موزعة على بنود قائمة الدخل بدل سطر واحد. نسيان إعادة صياغة أرقام المقارنة في قائمة الدخل، أو إعادة صياغتها خطأً في المركز المالي. أسئلة شائعة هل يكفي قرار مجلس الإدارة بالبيع للتصنيف؟ القرار ضروري لكنه لا يكفي وحده. يجب أن يكون الأصل متاحًا للبيع فورًا، وأن تبدأ خطوات فعلية للبيع بسعر معقول، وأن يُتوقع إتمامه خلال سنة. هل ينطبق القياس على كل أصول مجموعة الاستبعاد؟ القياس يُطبق على المجموعة ككل، لكن بعض البنود داخلها تبقى مقاسة بمعاييرها، مثل الأصول الضريبية المؤجلة والأصول المالية ضمن نطاق IFRS 9 والعقارات الاستثمارية بنموذج القيمة العادلة. وتُوزع خسارة الانخفاض على الأصول غير المتداولة الداخلة في نطاق القياس. ماذا عن الأصول المقرر توزيعها على المساهمين؟ يُطبق عليها المعيار بالطريقة نفسها تحت مسمى «محتفظ بها للتوزيع على المالكين» عندما تكون المنشأة ملتزمة بالتوزيع ويكون التوزيع مرجحًا جدًا. اقرأ أيضًا مسار رئيس الحسابات وتطبيق IFRS إعداد القوائم المالية وفق IFRS اسأل المعيار هذا شرح تعليمي مبسّط من إعداد فريق المجلة، وليس بديلًا عن النص الرسمي للمعيار. ارجع إلى النص المعتمد قبل التطبيق العملي.
سجّل دخولك لحفظ المقالات ومتابعة قراءتك من حيث توقفت
ليس لديك حساب؟ أنشئ حسابًا مجانًا
انضم إلى مجتمع المحاسبين العرب في أقل من دقيقة