معيار المراجعة رقم 800 - تقرير المراقب عن مهام المراجعة ذات الاغراض الخاصة

لا تقتصر طلبات المراجعة على القوائم المالية السنوية ذات الغرض العام. فقد يطلب بنك تقريرًا عن التزام عميله بشروط قرض، أو يطلب مالك عقار تقريرًا عن إيرادات مستأجر يدفع إيجارًا بنسبة من مبيعاته، أو تطلب جهة مانحة قائمة بمصروفات مشروع ممول. ويتناول معيار المراجعة المصري رقم 800، المستند إلى الإصدار القديم لمعيار المراجعة الدولي ISA 800، التقارير في مثل هذه المهام ذات الأغراض الخاصة. وقد قسمتها المعايير الدولية الحالية بين ISA 800 للأطر ذات الغرض الخاص، وISA 805 للقائمة الواحدة أو البند المحدد.

أنواع المهام

• قوائم معدة وفق إطار ذي غرض خاص: كالأساس النقدي، أو أساس ضريبي، أو أحكام عقد.
• قائمة واحدة أو عنصر أو حساب أو بند محدد: كقائمة المبيعات، أو رصيد العملاء، أو مخصص الضرائب.
• الالتزام بشروط تعاقدية: كتعهدات القروض المتعلقة بنسب مالية.
• قوائم مالية ملخصة مستخرجة من قوائم كاملة مراجعة.

متطلبات أساسية

• فهم الغرض من التقرير ومستخدميه المقصودين.
• التأكد من قبول الإطار المطبق للغرض المحدد.
• تطبيق معايير المراجعة ذات الصلة بالقدر المناسب للمهمة.
• تحديد الأهمية النسبية بالنسبة للبند أو القائمة محل المراجعة، لا للقوائم ككل، فتكون عادة أقل.
• في التقرير: توضيح الإطار، والغرض، وقصر الاستخدام على أطراف محددة عند الحاجة، مع فقرة تنبه إلى أن القوائم قد لا تصلح لغرض آخر.

مثال: تقرير عن إيرادات مستأجر

مركز تجاري يؤجر محلًا لشركة بإيجار ثابت 300,000 جنيه سنويًا، إضافة إلى 5% من المبيعات التي تتجاوز 8,000,000 جنيه. طلب المالك تقريرًا من مراجع عن قائمة مبيعات المحل للسنة.

• المبيعات المعلنة من المستأجر = 9,000,000 جنيه
• الإيجار المتغير = (9,000,000 − 8,000,000) × 5% = 50,000 جنيه
• أثناء المراجعة وجد المراجع مبيعات عبر الإنترنت سلمت من المحل نفسه بقيمة 600,000 جنيه لم تدرج، وعقد الإيجار يعرف المبيعات بأنها تشمل كل المبيعات المنفذة من المحل.
• المبيعات المصححة = 9,600,000، والإيجار المتغير = 1,600,000 × 5% = 80,000 جنيه

الأهمية النسبية هنا تحدد بالنسبة لقائمة المبيعات نفسها وأثرها على الإيجار، لا بالنسبة لقوائم الشركة ككل. ويطلب المراجع تصحيح القائمة، وإلا يعدل رأيه. ويقصر التقرير على المالك والمستأجر لأنه معد وفق تعريف تعاقدي خاص.

الفرق عن الإجراءات المتفق عليها

في مهمة المراجعة ذات الغرض الخاص يبدي المراجع رأيًا بتأكيد معقول. أما في مهام الإجراءات المتفق عليها فيقدم نتائج وقائعية دون رأي. وللتقرير على القوائم الكاملة راجع معيار 700، وللأهمية النسبية معيار 320.

الأسئلة الشائعة

هل يلزم أن يكون المراجع هو مراجع القوائم السنوية؟

لا، لكن ذلك يسهل العمل ويقلل التكلفة لمعرفته بالمنشأة.

هل تقرير الالتزام بتعهدات القرض يعني أن الشركة قادرة على السداد؟

لا، يعني فقط أن النسب المحددة في العقد حسبت وفق التعريفات المتفق عليها في تاريخ معين.