سجل بياناتك الان
شروحات المحاسبة المالية من الأساسيات حتى القوائم المالية: القيود اليومية ودفتر الأستاذ وميزان المراجعة والتسويات الجردية والأصول والالتزامات وحقوق الملكية، مع أمثلة رقمية وقيود جاهزة.
اتعلم تسجيل القيود المحاسبية مع حوار ممتع بين الاصحاب
15 خطوة للعمل في شركة ( مؤسسة ) قائمة وليس لديها اي دفاتر منتظمة؟
عناوين مشروع تخرج لطلبة كليات التجارة وإدارة الأعمال
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية بمصر القرار رقم 3135 لسنة 2026 باعتماد تعديل لائحة صندوق تكافل ضباط قطاع الأمن العام. يأتي هذا القرار في إطار توفيق أوضاع صناديق التأمين الخاصة وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024. ما الجديد؟ اعتمدت الهيئة تعديلات على النظام الأساسي لصندوق تكافل ضباط قطاع الأمن العام، وذلك بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية للصندوق في 20 سبتمبر 2025. التعديلات تشمل: تحديث الأحكام العامة للصندوق لتوافقها مع قانون التأمين الموحد وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 236 لسنة 2024 بشأن نموذج النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة. توضيح شروط العضوية والاشتراكات الشهرية، التي تتزايد بحسب رتبة العضو وصولاً إلى مساعد أول وزير. تحديد الحالات المختلفة لصرف المزايا التأمينية عند انتهاء الخدمة (الإحالة للتقاعد، الوفاة، العجز). تنظيم قواعد الاستثمار المالي والرقابة الداخلية. إعداد التقارير الإكتوارية لضمان الاستقرار المالي وحماية حقوق الأعضاء. من يطبَّق عليه؟ اللائحة المعدلة تطبق على صندوق تكافل ضباط قطاع الأمن العام وأعضاؤه من ضباط القطاع بمختلف رتبهم. كما ينبغي أن تراعي إدارة الصندوق والجهات الإشرافية عليه متطلبات التعديل في كل عملياتها المتعلقة بالعضوية والاشتراكات والمزايا والاستثمار. تاريخ السريان والمواعيد طبقًا للقرار، تسري النصوص الجديدة للائحة اعتبارًا من تاريخ صدور القرار. المصدر الصحفي لم يحدد بوضوح تاريخ صدور القرار الفعلي، لكن النشر يشير إلى توقيع الخبر في 20 أكتوبر 2026. على المتابع الراجع للموقع الرسمي للهيئة التحقق من التاريخ الدقيق للسريان. كما تلزم اللائحة بنشرها على الموقع الإلكتروني للهيئة والموقع الإلكتروني للصندوق. ماذا يفعل المحاسب الآن؟ الاطلاع على النصوص الكاملة: تابع الموقع الرسمي للهيئة العامة للرقابة المالية وموقع الصندوق للحصول على نص اللائحة المعدلة والقرار الكامل. مراجعة شروط العضوية: إن كنت تعمل في الصندوق أو تدقق عليه، راجع الشروط المحدثة للعضوية والاشتراكات الشهرية بحسب الرتب المختلفة. تحديث السياسات المحاسبية: تأكد من أن السياسات المحاسبية لديك تعكس التعديلات الجديدة خاصة فيما يتعلق بتحديد المزايا المستحقة ومعالجتها المحاسبية. مراجعة آليات الاستثمار والرقابة: تحقق من أن آليات الاستثمار المالي والرقابة الداخلية في الصندوق تتوافق مع النصوص المحدثة. المتابعة الدورية: ادرس التقارير الإكتوارية التي سيصدرها الصندوق للتأكد من الاستقرار المالي والالتزام بحماية حقوق الأعضاء. التوثيق والاحتفاظ بالسجلات: احفظ نسخة من القرار واللائحة المعدلة ضمن سجلاتك لمرجعية مستقبلية وللتدقيق. أسئلة شائعة هل التعديل يشمل جميع العاملين بقطاع الأمن العام أم فقط الضباط؟ المصدر يحدد أن الصندوق هو صندوق تكافل ضباط قطاع الأمن العام، مما يشير إلى اختصاص الصندوق بالضباط تحديدًا. للتفاصيل الكاملة عن نطاق المستفيدين، يتعين الرجوع للنص الكامل للائحة على موقع الهيئة. ما هي طبيعة الاشتراكات الشهرية وهل هي موحدة؟ اللائحة المعدلة توضح أن الاشتراكات الشهرية تتزايد بحسب رتبة العضو وصولاً إلى مساعد أول وزير، أي أنها متدرجة وليست موحدة. المصدر لم يحدد المبالغ أو نسب الاشتراكات بالضبط، لذا يجب الرجوع للنص الكامل للائحة للتفاصيل المالية. متى بدأ العمل بالتعديلات وهل هناك فترة انتقالية؟ وفقًا للقرار، تسري النصوص الجديدة اعتبارًا من تاريخ صدور القرار. المصدر الصحفي لم يذكر أي فترة انتقالية أو استثناءات خاصة. للتأكد من التاريخ الدقيق وأي أحكام انتقالية، تابع الموقع الرسمي للهيئة والصندوق. المصادر: هذا المقال مستند إلى تغطية صحفية لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية. ننصح بالرجوع إلى الموقع الرسمي للهيئة للحصول على النصوص الكاملة والتحديثات الرسمية.
طبيعة التعامل المصرفي وأهميته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية إعداد الدكتور مجيد الشرع جامعة فيلادلفيا كلية العلوم الإدارية والمالية تظهر أهمية المصارف عندما تضع باعتبارها خدمة المجتمع والمساهمة في معالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، وبهذا المعنى يدل مفهوم المصرف الإسلامي على انه مصرف يتعاطى الأعمال المصرفية بمختلف صورها على أسس تستند على الشريعة الإسلامية مراعاة لحليّة التعامل في تنفيذ تلك العمليات ومن خلال هذا التوجه تكون طبيعة العمل المصرفي الإسلامي بالضرورة ذات صبغة اجتماعية حيث يتم التركيز على الكسب الحلال بالتعاون بينها وبين عملائها لكونهم شركاء يتقاسمون الأعباء والمكاسب مما يؤكد القاعدة الشرعية المعروفة " الغنم بالغرم". وبهذا المعنى يتفاعل المصرف الإسلامي مع عملائه حيث يشاركهم في استثماراتهم ويدعوهم للمشاركة في استثماراته إذا دعت الحاجة إلى ذلك. وتأسيسا على المعنى المذكور يعد الاستثمار من السمات المميزة لطبيعة العمل المصرفي الإسلامي، ومن خلاله تتجلى النواحي الإيجابية في العمل المصرفي الإسلامي ويمكن توضيح ذلك من خلال عدة مرتكزات أهمها ما يلي: 1/1 الأساس الاستثماري: تنظر المصارف الإسلامية إلى الاستثمار على انه أساس تنمية المجتمع وبناءا على ذلك تتعدد أهداف تلك المصارف لتشتمل على مضامين لم تكون متوخاة من قبل في عالم الصيرفة فهي تضع باعتبارها أهداف التكافل الاجتماعي بالإضافة إلى جودة الخدمة ووضوحها مع الالتزام طبعا بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء، ومن خلال الممارسات العملية للمصارف محل الدراسة يمكن بيان أهم مرتكزات سياسة التمويل للاستثمار(2): تقديم التمويل إلى مختلف القطاعات الاقتصادية بشكل متوازن مما يؤدي إلى تنمية تلك القطاعات وبالتالي تنمية المجتمع وخلق الروح الايجابية في التعامل المصرفي التركيز على الاستثمار المحلي وهذا بطبيعة الحال يؤدي إلى تنمية المجتمع حيث ينعكس الاستثمار المشار إليه بإيجابيته على المجتمع. الاهتمام بتوزيع الاستثمارات لتشمل الخدمات الاجتماعية الأكثر ضرورة كتمويل المستشفيات والمدارس والجامعات وكليات المجتمع. تمويل الإسكان للأفراد والجمعيات التعاونية. ولكي يكون برنامج الاستثمار أكثر فاعلية ينبغي أن تتوفر به عدة شروط من أهمها ما يلي(3): السلامة الشرعية: وفيه تكون السلع والخدمات محل التعامل تقع في دائرة الحلال من وجهة نظر الشريعة الإسلامية. السلامة الفنية:وتعني تكامل مقومات السلامة من حيث الموقع والطاقة الإنتاجية والتكنولوجيا والطاقة الكهربائية والقوى العاملة..الخ. السلامة التنظيمية والإدارية: ويعني ذلك سلامة الهيكل التنظيمي وان الإدارة طموحة وقادرة وذات خبرة. ومن خلال التوجه المشار إليه يعد الاستثمار محورا أساسيا لأداره المصرف حيث يقتضي الأمر مراعاة متطلبات الربحية والأمان والسيولة النقدية باعتبار أن توظيفات الأموال تسلك طرقا بعيدة عن أساليب الفائدة التي تتبعها المصارف التقليدية، وهذا يستدعي من المصارف الإسلامية لعب دورا مهما في هذا المجال حتى وإن تمت العمليات عن طريق الوساطة(4). ومن ناحية أخرى تتطلب عمليات الاستثمار من المصرف الإسلامي البحث عن أفضل الطرق الاستثمارية وأرشد الأساليب حفاظا على ثروة المجتمع من أي استخدام غير مناسب، وهذا يحقق لجميع الأطراف مزايا تفوق تكلفة الاستثمار ومن ذلك ما يلي(5): يمثل الاستثمار نشاطا مطلوبا يقوم على تقديم خدمة أو سلعة لها قيمة حقيقة للمستهلك والمجتمع. الموازنة بين الاستثمارات من حيث أهميتها للمجتمع وما هو نوع النشاط الذي يؤثر على حجم الاستثمار وعلى طريقة التمويل والأرباح وطريقة الإدارة. اختيار بدائل الاستثمار بحيث يبنى ذلك على الدراسة الشاملة أو يعرف في علم الإدارة مدخل النظم. ومن جهة أخرى تتمثل النواحي الإيجابية في مجال الاستثمار مع المصارف المعنية بالتركيز على عامل المسئولية حيث يكون له دور فاعل في الاستغلال النافع وفقا للضوابط الشرعية وهذا يؤدي بطبيعة الحال إلى الحفاظ على المال أيضا من سوء التصرف. بهذا المعنى تنهض المصارف الإسلامية لمسألة مصرفية تفتقدها المصارف التقليدية حيث تجمع بين العائد المادي والعائد الاجتماعي من خلال دراسة مسبقة ودقيقة لبدائل الاستثمار تتوفر فيها متطلبات التنسيق بين جميع الأنشطة المرغوبة من خلال مشاركة تتمثل فيها الأطراف ذات العلاقة عن اقتناع ورضا في تحمل المسئولية، كما تشير إلى ذلك الآية الكريمة (6): "فبما رحمة من لله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الآمر" 1/2-الأساس التنموي: تساهم المصارف الإسلامية في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية تركز على توفير الاحتياجات الأساسية للمجتمع، وعلى هذا الأساس فان العمليات التي تمارسها تصب في هذا الاتجاه. والأساس التنموي في المصارف المذكورة يستند على مقومات عدة من بينها ما يلي(7): المنظور الاقتصادي والاجتماعي للمستثمرين فالمهم ليس أن يعيش الآباء عيشة طيبة فحسب بل يوفروا إلى أولادهم والأجيال التي تليهم عيشة كريمة. الإحساس بالمسئولية الاجتماعية: وهذا ينبني على الاستثمار في المشروعات التي ترفع مستوى المعيشة لغالبية الأفراد وكذلك الاستثمار في السلع والخدمات المباحة شرعا. التعرف على فرص الاستثمار وتعريف المستثمرين بها وهذا يعطي الدلالة عل أن المصارف الإسلامية ليس هدفها السيطرة على رأس المال مما يعزز النواحي الإيجابية في التعامل المصرفي مع هذه المؤسسات المالية. المناخ الاستثماري العام عن طريق نشر الدراسات والبحوث عن الاقتصاد القومي واتجاهاته وعن مشروعات بعينها. وتأسيسا على ما تقدم نجد أن المصارف الإسلامية تعمل على خدمة عملائها من حيث توفير الأموال من خلال قنوات مستجدة في التعامل المصرفي مثل المشاركة والمضاربة والمرابحة وغيرها من القنوات التي تعطي المساهمة الفعالة من قبل الأطراف المتعاملة لتلبية حاجات التنمية بشقيها الاقتصادي والاجتماعي تلبية ذاتية مستمدة من النهج القرآني في التأكيد على إشباع الحاجات عن طريق الاستغلال النافع والحث على العمل الذي يشكل عنصرا هاما في التنمية، وبالتالي فإن الاهتمام بالتنمية الاقتصادية كالاهتمام بالفرائض والعبادات مصداقا لقوله تعالى(8): "هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها" وقوله تعالى(9): "فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله.." وتأسيسا على ما تقدم يستدعي الأمر من المصارف الإسلامية أن توازن في استثماراتها بين متطلبات الإنتاج وعامل الربحية وبذلك يكون هذا التوازن بمثابة برنامج عمل للتنمية في مختلف صورها يعتمد على مقومات عدة منها(10): تحديد هدف المصرف من جدوى الاستثمار. اعتماد المصرف على مفهوم علمي يحل محل الفائدة على رأس المال المتوقع في الاستثمارات المقبلة وذلك باعتماده على أوزان معززة على أساس فعلي للربح أو الخسارة. مراعاة طبيعة العمليات المصرفية في المصارف الإسلامية، إذ أنها تمارس في ظل مفاهيم اقتصادية لم تألفها المصارف التقليدية إضافة إلى الإتقان في العمل الذي يحتمه الإسلام كما جاء في الحديث الشريف(11): " إذا عمل أحدكم عملا أحب الله أن يتقنه" وهذا يلزم المصارف الإسلامية بإتباع أحدث الأساليب في عمل الدراسات الضرورية للمشروعات المعروضة عليها مما يؤدي إلى إحداث توازن بين الاستثمارات وتوجيه الأموال في المسالك التي تمليها الضرورات، وبطبيعة الحال فإن ما ورد أعلاه يشكل أساس للتعامل الإيجابي مع هذه المصارف. كما أنه من ناحية أخرى قد تستدعي ضرورات بعض العملاء المتعاملين مع المصرف مبالغ آنية مما يجعل المصرف منحهم قروضا حسنة بلا فائدة، وهذا ما حث عليه القرآن الكريم في قوله تعالى(12): "من ذا الذي يقرض الله فرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة" كما أن تجنب الفائدة من أعمال المصارف المعنية يعطيها زخما لتعزيز التعامل الإيجابي، وقد ورد ذلك في قانون البنوك في الأردن رقم (38) لسنة 2000 في إشارة لهذه الناحية فيما يتعلق في المصارف الإسلامية ما يلي (13): " أن تكون أعماله وأنشطته قائمة على أساس غير أساس الفائدة ...في جميع حالات الإقراض والاقتراض" وقد ورد في تعليمات البنك الإسلامي تفصيلات للقروض الحسنة تلتقي والأهداف الاجتماعية للبنك(14) (15). 1/3 الأساس الاجتماعي: تأخذ الناحية الاجتماعية المعنى الإيجابي في نظر المصارف الإسلامية، حيث تعمل هذه المصارف في توظيف أموالها بما يتفق والنهج الإسلامي في خدمة المجتمع ويمكن النظر إلى التعامل الإيجابي في هذا المجال من خلال ما يلي(16): 1/3/1 السلبية النسبية للمصارف التقليدية: تعتمد المصارف التقليدية ولاسيما التجارية منها على إقراض الأموال مقابل فائدة مضمونة وهذا الإقراض بالنسبة لها زيادة رأس المال دون تعرضه لخسارة، وهنا تنتفي صفة المشاركة الحقيقية بالنشاط وبذلك تفقد المصارف المعنية دورها الاجتماعي الإيجابي وتقوم بدل ذلك بدور المرابي، حيث من معاني الربا الآخذ بنصيب كاف دون الاشتراك بالإنتاج(17). 1/3/2:السلبية النسبية للمودعين تتلخص هذه السلبية بأن هؤلاء يودعون أموالهم لدى لمصارف التقليدية في سبيل الحصول على عائد ثابت محدد يتمثل بالفائدة، وتقتضي مصلحة تلك المصارف تشجيع اكبر عدد ممكن من المودعين حيث تتجمع لديها الأموال لتتمكن من إقراضها إلى عملاء آخرين مقابل فائدة أعلى وبذلك تتشكل شريحة عريضة من المجتمع لهم موقف سلبي من عمليات الاستثمار التي تتفاعل فيها الأطراف المتعاملة تفاعلا حقيقيا،كما يزداد غنى شريحة معينة دون بذل جهد حقيقي أو القيام بالدور الإيجابي(18). 1/3/3: المصرف الإسلامي لا يتاجر على ملكيته: مفهوم المتاجرة على الملكية، تعني القيام باستخدام الأموال المقترضة من اجل تحقيق اكبر ربح للمالكين وتعني الملكية هنا إجمالي المال الذي يستطيع المصرف أن يحصل عليه ومن ثم إعادة إقراضه للحصول على عائد اكبر(19). أما بالنسبة للمصرف الإسلامي فهو يمارس نشاطه بطرق تتفاعل بها مصالحه ومصالح عملاءه وبذلك يضع باعتباره ما يريده عملاءه من تحقيق عائدا لا تشوبه حرمة التعامل من جهة وان يكون مجزيا من جهة أخرى وبذلك تتحقق الإيجابية المطلوبة. وقد أظهرت نتائج الاستبيان درجة القناعة للتعامل مع المصرف الإسلامي من خلال الجدول رقم الملحق بالدراسة. مقالات ذات صلة:أثر تطبيق المرابحة الإسلامية في المصارف التجارية الليبية علي تحسين معدلات الربحيةدور الرقابة الداخلية على جودة الخدمات المصرفية The Role of the Internal Control on the Quality of Banking Servicesإدارة المخاطر المصرفية وإجراءات الرقابة فيها
بعد الانتهاء من إعداد ميزان المراجعة، يظن المحاسب المبتدئ أن العمل انتهى وأن الأرقام جاهزة للقوائم المالية. لكن ميزان المراجعة يعكس ما سجل من مستندات خلال السنة، لا ما يخص السنة فعلًا. هنا تأتي التسويات الجردية: مجموعة قيود في نهاية الفترة تجعل الإيرادات والمصروفات والأصول والالتزامات تعبر عن الحقيقة في تاريخ القوائم. لماذا نحتاج التسويات الجردية؟ السبب هو أساس الاستحقاق. هذا الأساس يحمل كل فترة مالية بالإيرادات التي تحققت فيها والمصروفات التي تخصها، بغض النظر عما حُصل أو دفع نقدًا. وفي الحياة العملية تدفع المنشأة بعض المصروفات مقدمًا، وتحصل على خدمات لم تدفع ثمنها بعد، وتحصل إيرادات عن خدمات لم تقدمها، وتقدم خدمات لم تحصل مقابلها. لو أعددنا القوائم من ميزان المراجعة مباشرة، سيظهر ربح السنة أكبر أو أقل من حقيقته. وتقفل الإيرادات والمصروفات بعد التسوية في حساب ختامي هو ملخص الدخل: جانبه المدين لمصروفات الفترة، وجانبه الدائن لإيراداتها، والفرق صافي الربح أو الخسارة. أولًا: المصروفات المدفوعة مقدمًا دفعت شركة في 1 أكتوبر إيجار مخزن لمدة سنة بمبلغ 120,000 جنيه، وسجلت المبلغ كله في حساب مصروف الإيجار. السنة المالية تنتهي في 31 ديسمبر، أي أن ما يخص السنة الحالية ثلاثة أشهر فقط = 30,000 جنيه، والباقي 90,000 جنيه مقدم يخص السنة القادمة. البيانمديندائن من حـ/ إيجار مدفوع مقدمًا90,000 إلى حـ/ مصروف الإيجار90,000 الأثر: مصروف السنة في قائمة الدخل 30,000 فقط، ويظهر 90,000 أصلًا متداولًا في قائمة المركز المالي. ثانيًا: المصروفات المستحقة فاتورة كهرباء ديسمبر بمبلغ 8,000 جنيه لم تصل الشركة إلا في يناير. الاستهلاك حدث في ديسمبر، إذن المصروف يخص هذه السنة. البيانمديندائن من حـ/ مصروف الكهرباء8,000 إلى حـ/ مصروفات مستحقة8,000 ويتكرر هذا مع الرواتب المستحقة عن آخر أيام الشهر، والفوائد المستحقة على القروض، والعمولات المستحقة للمندوبين. ثالثًا: الإيرادات المحصلة مقدمًا حصلت شركة تدريب في 1 نوفمبر رسوم برنامج مدته 4 أشهر بمبلغ 40,000 جنيه، وسجلتها إيرادًا. حتى 31 ديسمبر قدمت شهرين فقط، أي 20,000 جنيه، والباقي التزام لأن الشركة مدينة بتقديم الخدمة. البيانمديندائن من حـ/ إيرادات التدريب20,000 إلى حـ/ إيرادات مقدمة (التزامات عقود)20,000 وهذا يتفق مع المعيار الدولي IFRS 15 الذي يعترف بالإيراد عند الوفاء بالتزام الأداء، كما يشرح شرح IFRS 15. رابعًا: الإيرادات المستحقة أجرت الشركة جزءًا من مبناها، والإيجار الشهري 5,000 جنيه، ولم يسدد المستأجر إيجار ديسمبر حتى نهاية السنة. البيانمديندائن من حـ/ إيرادات مستحقة5,000 إلى حـ/ إيراد الإيجار5,000 وللتفرقة بين المؤجل والمستحق في المصروفات والإيرادات، راجع شرح الفرق بين المصروفات والإيرادات المؤجلة. خامسًا: إهلاك الأصول الثابتة سيارة تكلفتها 300,000 جنيه، عمرها الإنتاجي 5 سنوات، وقيمتها المتبقية المتوقعة 50,000 جنيه، وتستخدم طريقة القسط الثابت. قسط الإهلاك السنوي = (300,000 - 50,000) ÷ 5 = 50,000 جنيه. البيانمديندائن من حـ/ مصروف الإهلاك50,000 إلى حـ/ مجمع إهلاك السيارات50,000 والإهلاك لا يمثل خروج نقدية، لكنه توزيع لتكلفة الأصل على سنوات استخدامه. تفاصيل الطرق في الأمور الأساسية في الإهلاك. سادسًا: الديون المشكوك في تحصيلها رصيد العملاء آخر السنة 400,000 جنيه، وتقدر الإدارة بناء على دراسة أعمار الديون والخبرة السابقة أن 12,000 جنيه لن تحصل. المعيار الدولي IFRS 9 يطلب قياس مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة، أي على أساس التوقع لا انتظار التعثر الفعلي. البيانمديندائن من حـ/ مصروف الخسائر الائتمانية المتوقعة12,000 إلى حـ/ مخصص الخسائر الائتمانية (الديون المشكوك فيها)12,000 ويظهر العملاء في قائمة المركز المالي بالصافي: 388,000 جنيه. سابعًا: مخزون آخر المدة في نظام الجرد الدوري لا يعرف رصيد المخزون إلا بالجرد الفعلي في نهاية السنة. لو بلغت قيمة بضاعة آخر المدة بالتكلفة 150,000 جنيه، يثبت المخزون بقيد يجعل حساب المخزون مدينًا وحساب ملخص الدخل (أو تكلفة المبيعات) دائنًا. ويقاس المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة البيعية أيهما أقل، وفق IAS 2. وللتفرقة بين النظامين راجع الفرق بين نظام الجرد الدوري والجرد المستمر. ملخص أثر التسويات على صافي الربح لو كان صافي الربح قبل التسويات في المثال السابق 500,000 جنيه، فإن أثر التسويات: التسويةالأثر على الربح إيجار مدفوع مقدمًا+90,000 كهرباء مستحقة-8,000 إيرادات تدريب مقدمة-20,000 إيجار مستحق للشركة+5,000 إهلاك السيارة-50,000 الخسائر الائتمانية المتوقعة-12,000 صافي الربح بعد التسويات505,000 الفرق بين الرقمين قد يبدو صغيرًا هنا، لكن في الشركات الكبيرة قد تغير التسوية الواحدة صورة السنة كلها، ولهذا يركز مراقب الحسابات على قيود نهاية السنة أكثر من أي قيد آخر. نصائح عملية لإقفال نظيف جهز قائمة ثابتة بالتسويات المتكررة كل شهر أو سنة، ولا تعتمد على الذاكرة. راجع عقود الإيجار والتأمين والاشتراكات لتحديد الجزء المقدم بدقة. اطلب من الإدارات فواتير الخدمات التي استلمتها ولم تسلم للحسابات قبل نهاية السنة. اعكس قيود المستحقات في أول الفترة التالية إذا كان نظامك يسجل الفاتورة كاملة عند وصولها، حتى لا يتكرر المصروف. الأسئلة الشائعة هل التسويات الجردية تؤثر على النقدية؟ لا. قيود التسوية لا تتضمن حساب النقدية أو البنك؛ فهي تعيد توزيع الإيرادات والمصروفات بين الفترات فقط. ما الفرق بين ميزان المراجعة قبل التسويات وبعدها؟ الميزان قبل التسويات يعكس الدفاتر كما سجلت، والميزان بعد التسويات هو الذي تعد منه القوائم المالية مباشرة. هل التسويات تعد سنويًا فقط؟ في الشركات التي تصدر تقارير شهرية أو ربع سنوية تعد التسويات في نهاية كل فترة تقرير، وليس في نهاية السنة فقط. من أين أتعلم الخطوة التالية بعد التسويات؟ بعد التسويات تأتي القوائم المالية وقيود الإقفال؛ راجع الدورة المحاسبية وكيفية إعداد قائمة الدخل. مقالات ذات صلة:التدريب الصيفي في مكاتب المحاسبة: جسر الطالب إلى سوق العملربط المحتوى التدريسي المحاسبي باحتياجات سوق العمل الفعليةالتمويل الشخصي : كيفية إدارة أموالك بشكل فعال
عندما تقرر شركة طرح أسهمها في البورصة لأول مرة، أو تريد الاستحواذ على شركة منافسة، أو إصدار سندات لتمويل توسعاتها، فإنها لا تذهب عادة إلى فرع البنك الذي تتعامل معه يوميًا. بل تلجأ إلى بنك استثمار. هذه البنوك تلعب دور الوسيط بين الشركات التي تحتاج تمويلًا طويل الأجل والمستثمرين الذين يملكون المدخرات. تعريف بنوك الاستثمار والأعمال يقصد ببنوك الاستثمار والأعمال البنوك التي تباشر عمليات تجميع المدخرات وتنميتها لخدمة الاستثمار طويل الأجل، وتمويل المشروعات، وتقديم الخدمات المرتبطة بأسواق رأس المال. وفي التجربة المصرية ظهرت هذه البنوك منذ قانون البنوك والائتمان رقم 163 لسنة 1957، وينظم القطاع المصرفي اليوم قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020. كما يمارس جزء كبير من أنشطة بنوك الاستثمار في كثير من الدول من خلال شركات مرخصة من هيئة الرقابة على سوق المال، مثل شركات الترويج وتغطية الاكتتاب. الوظائف الرئيسية إدارة وتغطية الاكتتاب: تنظيم طرح الأسهم والسندات، وتسعيرها، وقد يتعهد البنك بشراء ما لا يكتتب فيه الجمهور. الاستشارات المالية: تقييم الشركات، وهيكلة رأس المال، ودراسات الجدوى. الاندماج والاستحواذ: البحث عن الفرص، والتقييم، والتفاوض، وهيكلة الصفقة. التمويل طويل الأجل: قروض المشروعات والقروض المشتركة مع بنوك أخرى. إدارة الأصول والمحافظ: إدارة صناديق الاستثمار ومحافظ العملاء. الوساطة والتداول: تنفيذ أوامر البيع والشراء وصناعة السوق. تأسيس الشركات والمساهمة فيها: إنشاء شركات جديدة أو المشاركة في رأس مالها. الفرق بين بنك الاستثمار والبنك التجاري البندالبنك التجاريبنك الاستثمار مصدر الأموال الرئيسيالودائع تحت الطلب وقصيرة الأجلرأس المال، والودائع والقروض طويلة الأجل طبيعة التمويلقصير ومتوسط الأجل غالبًاطويل الأجل ومرتبط بأسواق رأس المال مصدر الربحهامش الفائدةالرسوم والعمولات وأرباح التداول العملاءأفراد وشركات بكل الأحجامشركات كبيرة وحكومات ومستثمرون مؤسسيون خلق الودائعيمارسه بقوةمحدود للمقارنة مع آلية عمل البنوك التجارية راجع البنوك التجارية وخلق الودائع، ولأنواع البنوك كلها البنوك وأنواعها. مثال: تعهد بتغطية اكتتاب شركة صناعية تريد طرح 10,000,000 سهم للجمهور بسعر 10 جنيهات للسهم. اتفقت مع بنك استثمار على «تعهد بالتغطية الكاملة»: يشتري البنك الأسهم كلها من الشركة بسعر 9.70 جنيه، ثم يبيعها للجمهور بسعر 10 جنيهات. ما تحصل عليه الشركة مضمونًا = 10,000,000 × 9.70 = 97,000,000 جنيه. هامش البنك لو بيعت كل الأسهم = 10,000,000 × 0.30 = 3,000,000 جنيه. لو بيع 8,000,000 سهم فقط: متحصلات البنك من الجمهور = 8,000,000 × 10 = 80,000,000 جنيه. ما دفعه البنك للشركة = 97,000,000 جنيه. يحتفظ البنك بـ2,000,000 سهم تكلفتها عليه 97,000,000 − 80,000,000 = 17,000,000 جنيه، أي 8.50 جنيه للسهم. إذا كان سعر السهم في السوق بعد الطرح 9 جنيهات، تكون قيمة ما يحتفظ به البنك 18,000,000 جنيه، أي أعلى من تكلفته بمليون جنيه، لكن ربحه الإجمالي انخفض من 3 ملايين إلى مليون. هذا هو جوهر المخاطرة التي يتحملها بنك الاستثمار مقابل هامشه، بينما حصلت الشركة على تمويلها كاملًا. ولفهم مسار هذا التمويل من منظور الشركة اقرأ كيف تمول الشركات نفسها عبر أسواق رأس المال. دور البنك المركزي والرقابة تخضع بنوك الاستثمار لرقابة البنك المركزي فيما يخص أنشطتها المصرفية، ولرقابة هيئة سوق المال فيما يخص الطروحات والتداول. وللتعرف على دور البنك المركزي نفسه راجع الخدمات التي يقدمها البنك المركزي. الأسئلة الشائعة هل يمكن للفرد فتح حساب في بنك استثمار؟ بعضها يقدم خدمات الوساطة وإدارة الثروات للأفراد، لكن نشاطها الأساسي موجه للشركات والمؤسسات. ما الفرق بين التعهد بالتغطية وبذل أقصى جهد؟ في التعهد يتحمل البنك خطر الأسهم غير المبيعة، وفي «بذل أقصى جهد» يبيع ما يستطيع فقط، ويعود الباقي للشركة. هل تقبل بنوك الاستثمار الودائع؟ يختلف ذلك بحسب الترخيص والقانون؛ بعضها يقبل ودائع طويلة الأجل، وكثير منها لا يقبل ودائع الأفراد تحت الطلب. مقالات ذات صلة:الأوراق التجارية : Commercial Papersأثر تطبيق المرابحة الإسلامية في المصارف التجارية الليبية علي تحسين معدلات الربحيةدور الرقابة الداخلية على جودة الخدمات المصرفية The Role of the Internal Control on the Quality of Banking Services
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 2745 لسنة 2026 بتاريخ 31 أغسطس 2026 باعتماد تعديلات شاملة على لائحة صندوق التأمين الخاص للعاملين بالبنك العقاري المصري العربي المقيد برقم 415. وتشمل التعديلات إعادة صياغة آليات حساب المزايا التأمينية وتحديد حد أدنى جديد للصرف وتطوير هيكل إدارة الصندوق. ما الجديد؟ أولاً: المزايا التأمينية والحساب الجديد عدّلت الهيئة نص المادة (8) من الباب الثالث المتعلق بالمزايا التأمينية. بموجب الصيغة الجديدة، يتم صرف المزايا عند انتهاء الخدمة بسبب بلوغ سن التقاعد القانونية أو الوفاة أو العجز الكلي المستديم، وفقاً للمعادلة التالية: 1.6 شهر من أجر الاشتراك عن كل سنة من سنوات الاشتراك الفعلي في الصندوق؛ إضافة 0.7 شهر من أجر الاشتراك عن كل سنة خدمة سابقة على 1 يناير 1992، وهذا الجزء للأعضاء المؤسسين فقط. ثانياً: الحد الأدنى للمزايا المنصرفة حددت التعديلات حداً أدنى قدره 37 شهراً من أجر الاشتراك لإجمالي المزايا المنصرفة، غير أن تطبيق هذا الحد يختلف حسب فئة العضو وسبب انتهاء الخدمة: حالة بلوغ سن التقاعد: يُطبَّق الحد الأدنى على الأعضاء الذين انضموا حتى 31 ديسمبر 2016، بينما يُلغى للذين انضموا اعتباراً من 1 يناير 2017؛ حالات الوفاة والعجز الكلي المستديم: ينطبق الحد الأدنى على جميع الأعضاء بغض النظر عن تاريخ الانضمام. ثالثاً: حوكمة الإدارة عدّلت الهيئة المادتين (30) و(33) من الباب السابع: تكوين مجلس الإدارة: يتألف من 5 أعضاء تنتخب الجمعية العامة 3 منهم بالاقتراع السري، إضافة إلى عضوين من ذوي الخبرة وفقاً لضوابط الاختيار الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة؛ مدة العضوية: ثلاث سنوات قابلة للتجديد لدورة واحدة أخرى متصلة فقط. من يطبَّق عليه؟ تطبق هذه التعديلات على صندوق التأمين الخاص للعاملين بالبنك العقاري المصري العربي. وينعكس تأثيرها على: الموظفون الحاليون والمستقبليون المشاركون في الصندوق؛ إدارة الصندوق ومجلس إدارته؛ المستحقون عند وقوع الحوادث المؤمنة (التقاعد، الوفاة، العجز)؛ الجهات الإدارية والمحاسبية في البنك المسؤولة عن إدارة واشتراكات الصندوق. وعلى الصعيد المحاسبي والإداري، يتوجب على قسم الموارد البشرية والشؤون المالية بالبنك مراجعة الحسابات المتعلقة بالمخصصات والالتزامات تجاه الصندوق. تاريخ السريان والمواعيد نص القرار على أن تسري التعديلات اعتباراً من 1 يناير 2026، وفقاً لما أقرته الجمعية العامة غير العادية للصندوق. التزمت الهيئة أيضاً الجهات المعنية (البنك والصندوق معاً) بنشر القرار على مواقعها الإلكترونية وتنفيذه فوراً. ماذا يفعل المحاسب الآن؟ راجع مخصصات الصندوق الحالية: تحقق من المخصصات المحتجزة في الدفاتر عن الالتزامات تجاه الصندوق والتأمينات على الموظفين، وقيّمها وفقاً لصيغ الحساب الجديدة. أعد نموذج حساب المزايا: طوّر أو عدّل جداول الحساب الآلي المستخدمة لتحديد استحقاقات الموظفين عند التقاعد أو العجز، بحيث تعكس معاملات 1.6 و0.7 والحد الأدنى 37 شهراً. صنّف الموظفين حسب تاريخ الانضمام: افصل بين الأعضاء المؤسسين والمنضمين حتى 31 ديسمبر 2016 والمنضمين من 1 يناير 2017 فما بعده، لتطبيق القواعد الصحيحة على كل فئة. حدّث السياسات المحاسبية: وثّق السياسات المتعلقة بقياس والإفصاح عن التزامات الموظفين تجاه الصندوق في دليل المحاسبة. ابق على اتصال مع الإدارة: تواصل مع فريق إدارة الصندوق والموارد البشرية للحصول على البيانات المحدثة عن أعضاء الصندوق وتاريخ انضمامهم والراتب الأساسي. اختبر الحسابات: قبل الإقفال الأول بعد سريان التعديلات (31 ديسمبر 2026 أو قبله)، اختبر نماذج الحساب على عينة من الموظفين والحوادث المسجلة. وثّق الإفصاح في البيانات المالية: أضف إيضاح في الملاحق يشرح التعديلات الجديدة وأثرها على الالتزامات والمخصصات. أسئلة شائعة هل التعديلات تسري على الصناديق الأخرى أم على هذا الصندوق فقط؟ القرار يسري فقط على صندوق التأمين الخاص للعاملين بالبنك العقاري المصري العربي وليس على صناديق تأمين أخرى. كل صندوق له لائحته الخاصة ولا تُطبَّق تعديلات صندوق آخر عليه إلا بقرار منفصل من الهيئة. ماذا إذا كان الموظف قد بدأ الاشتراك قبل 1 يناير 1992؟ هل يحصل على 0.7 شهر عن كل السنوات؟ نص القرار بوضوح أن إضافة 0.7 شهر عن كل سنة خدمة سابقة على 1 يناير 1992 مخصصة للأعضاء المؤسسين فقط. لذا إذا كان الموظف قد بدأ قبل هذا التاريخ لكنه لم يكن من المؤسسين، فلا ينطبق عليه هذا الجزء من الصيغة. المصدر لم يوضح معايير اعتبار شخص "مؤسساً"، لذا يجب التحقق من لائحة الصندوق الكاملة. إذا تقاعد موظف في 31 ديسمبر 2016 فهل يطبق عليه الحد الأدنى 37 شهراً أم لا؟ نص القرار على تطبيق الحد الأدنى على الأعضاء الذين انضموا "حتى 31 ديسمبر 2016". السؤال هنا عن تاريخ الانضمام وليس التقاعد. إذا انضم الموظف في أي تاريخ قبل أو مساوٍ لـ 31 ديسمبر 2016، وتقاعد بعدها، فيطبق عليه الحد الأدنى في حالة بلوغ سن التقاعد. لكن المصدر لم يوضح الموقف إذا كان تاريخ الانضمام مختلفاً عن تاريخ بدء الاشتراك الفعلي، فيوصى بالرجوع إلى نص اللائحة كاملاً. المصادر: هذا المقال مستمد من التغطية الصحفية في جريدة المال، منقولة عن تصريحات الهيئة العامة للرقابة المالية. المرجع الرسمي الكامل والدقيق هو الموقع الرسمي للهيئة العامة للرقابة المالية. ننصح بالتحقق المباشر من نص القرار والائحة الكاملة قبل اتخاذ قرارات محاسبية نهائية.
سجّل دخولك لحفظ المقالات ومتابعة قراءتك من حيث توقفت
ليس لديك حساب؟ أنشئ حسابًا مجانًا
انضم إلى مجتمع المحاسبين العرب في أقل من دقيقة